تقرير أممي يحذر من فجوة تمويلية هائلة تهدد جهود التكيف مع التغير المناخي

كشف تقرير حديث صادر عن الأمم المتحدة عن عجز حاد في التمويل الذي تقدمه الدول الغنية لمساعدة الدول النامية على مواجهة تبعات التغير المناخي. وأوضح التقرير أن المبالغ المرصودة حالياً تقل بكثير عن حاجة فعلية تقدر بنحو 305 مليارات دولار سنوياً، وهو ما يضع جهود التكيف في خطر حقيقي.

أشار تقرير فجوة التكيف لعام 2026، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى أن التمويل المقدم من الدول المتقدمة شهد زيادة طفيفة بلغت مليار دولار فقط ليصل إلى 28.2 مليار دولار في عام 2024. واعتبرت المصادر أن هذا المبلغ لا يمثل سوى جزء ضئيل من الاحتياجات الضرورية لمواجهة الكوارث الطبيعية المتفاقمة.

تواجه الدول الفقيرة تحديات متزايدة نتيجة تصاعد وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة مثل الموجات الحارة والجفاف وحرائق الغابات والفيضانات المدمرة. وتؤكد المعطيات أن غياب التمويل الكافي يعيق قدرة هذه المجتمعات على التأقلم مع التغيرات البيئية القاسية التي تضرب مناطق واسعة من العالم.

تستعد الوفود الدولية لعقد جولة جديدة من محادثات المناخ في تركيا خلال شهر نوفمبر الجاري، حيث سيبحث المفاوضون أسباب تعثر الوفاء بالتعهدات المالية السابقة. ومن المقرر أن يتم التركيز على الالتزامات التي قُطعت في مؤتمرات سابقة لتقديم دعم مالي سنوي يصل إلى 300 مليار دولار للدول النامية.

حذر الخبراء من أن درجات الحرارة العالمية قد تتجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية الحرجة خلال سنوات قليلة، مما يتطلب تحركاً فورياً لتسريع جهود التكيف. ويشمل ذلك ضرورة استعادة النظم البيئية المتضررة وتعزيز البنية التحتية لتكون أكثر صموداً أمام التقلبات المناخية العنيفة.

لفت التقرير الأممي إلى أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في مفاوضات سابقة بالبرازيل لزيادة التمويل إلى 120 مليار دولار بحلول عام 2035 لن تكون كافية. فحتى في حال تحقيق هذا الهدف، ستظل هناك فجوة تمويلية تزيد عن ثلثي الاحتياجات الفعلية للدول الأكثر تضرراً.