لا يحتاج الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى خسارة صلاحياته الدستورية كي يجد نفسه مقيدا؛ فحين تنتقل السيطرة على مجلسي الكونغرس إلى الديمقراطيين، تصبح الميزانية والاعتمادات والتشريع أدوات ضغط على قرارات البيت الأبيض، خصوصا في ملفات إيران وإسرائيل وأوكرانيا والإنفاق العسكري.
فالرئيس الأمريكي يحتفظ بصلاحيات واسعة في إدارة السياسة الخارجية، لكنه لا يستطيع تجاهل مجلسي الكونغرس عندما يتعلق الأمر باعتمادات مالية جديدة أو تشريعات لازمة لاستمرار توجهاته. ومن هنا تتحول الميزانية إلى أداة ضغط قد تحد من خيارات البيت الأبيض.
لكن الأثر السياسي للنتائج يسبق انتقال السلطة التشريعية إلى الفائزين؛ إذ تبدأ ولاية الكونغرس المنتخب في 3 يناير/كانون الثاني 2027، وفق التعديل العشرين للدستور الأمريكي. وفي هذا الفاصل، يطرح أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت عبد الله الشايجي، سؤالا عن خيارات ترمب خلال الشهرين المقبلين، وما إذا كان سيتجه إلى التصعيد قبل أن تتولى الأغلبية الجديدة مهامها.
ويرى الباحث المختص بالقانون الدستوري والأنظمة السياسية سليم زخور أن نتائج الانتخابات ستلقي بظلالها على سياسات ترمب، لا عبر تغيير فوري في صلاحياته التنفيذية، بل من خلال دور رقابي ومالي وتشريعي أوسع للكونغرس الديمقراطي في المرحلة المقبلة.
واستعان الشايجي، في وصف وضع ترمب بعد خسارة حزبه الأغلبية، بتشبيه سمعه من أحد الأشخاص، قائلا: "ترمب تحول من أسد طليق في الغابة إلى أسد داخل قفص". ويرى أن سيطرة الديمقراطيين على اللجان وتحديد جدول أعمالها والإمساك بأدوات التمويل ستتيح لهم عرقلة سياسات الرئيس واستدعاء الوزراء والمسؤولين للتحقيق والمساءلة، رغم احتفاظه بصلاحياته قائدا أعلى للقوات المسلحة.
في المقابل، اعترض نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق سيرجيو دي لا بينيا على مدى انطباق التشبيه، مشيرا إلى استمرار نفوذ الرئيس وامتلاكه حق النقض. وقال للجزيرة: "نعم في قفص ولكن باب القفص مفتوح "؛ في تعبير عن تقديره أن الرقابة التشريعية لا تغلق جميع خيارات البيت الأبيض.
التعليقات (0)