برعاية رئيس الوزراء محمد مصطفى، أطلقت الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة، اليوم الأربعاء، في مكتب رئيس الوزراء، الجولة الثانية من برنامج القرض الميسر (J-FAST)، المخصص لدعم الشركات والمستثمرين في مدينة أريحا الصناعية الزراعية وتمويلها، وذلك بحضور وزير الصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة عرفات عصفور، ووزير المالية والتخطيط اسطفان سلامة، وسفير اليابان لدى دولة فلسطين أرايكي كاتسوهيكو، وممثلين عن القطاع المصرفي والمؤسسات الرسمية والدولية والشركات المستثمرة في المدينة.
وأكد رئيس الوزراء أهمية تطوير المناطق الصناعية وتعزيز الاستثمار فيها، باعتبارها ركيزة أساسية لدعم الصناعة الفلسطينية وتحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مشيدا بالإنجازات التي تحققت في تطوير البنية التحتية لهذه المناطق، وتقديم الحوافز والتسهيلات للشركات والمصانع العاملة فيها، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز قدرتها على الاستمرار والنمو.
وأشاد مصطفى بجهود الهيئة والجهات القائمة على تنفيذ البرنامج، مؤكدا أن القطاع الصناعي يشكل أحد القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني، وأن إسهامه شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، رغم التحديات التي يفرضها الاحتلال على الاقتصاد الفلسطيني، لا سيما قطاعي الصناعة والتصدير. وشدد على ضرورة تعزيز إسهام هذا القطاع من خلال توسيع الاستثمارات وتوفير بيئة أكثر ملاءمة لنمو المصانع وتطوير قدراتها الإنتاجية.
وأعرب رئيس الوزراء عن تقدير الرئيس محمود عباس لجميع الجهود المبذولة لتطوير الاقتصاد الوطني والقطاع الصناعي، مؤكدا اهتمام القيادة بتعزيز الاستثمار في هذا القطاع، ومواصلة الحكومة العمل على توفير مقومات نجاحه.
وثمّن مصطفى الدعم المتواصل الذي تقدمه اليابان، إلى جانب الدول المانحة الأخرى، لتطوير المناطق الصناعية الفلسطينية، خاصة مدينة أريحا الصناعية الزراعية، موجها الشكر إلى القطاع المصرفي، وبشكل خاص بنك فلسطين وبنك الاستثمار الفلسطيني، على دورهما في دعم القطاع الخاص والإسهام في إنجاح مراحل المشروع.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مدينة أريحا الصناعية الزراعية شهدت تطوراً إيجابياً بعد تجاوز عدد من التحديات التي واجهت انطلاقتها، بفضل جهود الشركاء والجهات المطورة، معربا عن تطلعه إلى افتتاح المنطقة الصناعية في جنين قريبا، بما يشكل إضافة مهمة إلى برنامج تطوير المناطق الصناعية وتوسيع القاعدة الإنتاجية.
التعليقات (0)