أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن سلطات الاحتلال أصدرت قراراً يقضي بالاستيلاء على 2536 دونماً من أراضي قرى بيتللو والمزرعة القبلية ودير عمار شمال غرب رام الله. ويقضي الإعلان العسكري الصادر في مطلع تشرين الثاني الجاري بتحويل هذه المساحات الشاسعة إلى ما يسمى «أملاك حكومة»، مستنداً إلى أوامر عسكرية تعود لعام 1967. وتتركز الأراضي المستهدفة في محيط مستعمرة «كيرم رعيم»، مما يهدد الوجود الفلسطيني في تلك المنطقة الحيوية.
أوضحت الهيئة في بيان لها أن الأراضي المصادرة تتوزع على عدة أحواض طبيعية في القرى الثلاث، حيث شملت الحوضين الأول والسادس من أراضي بيتللو، وعدة أحواض من المزرعة القبلية ودير عمار. وتظهر الخرائط المرفقة بالقرار أن حدود الاستيلاء تمتد بشكل متعرج لتشمل مساحات واسعة، مما يتطلب من أصحاب الأراضي مطابقة وثائق ملكيتهم مع المخططات الجديدة بدقة. وتهدف هذه الخطوة إلى فرض واقع جغرافي جديد يخدم التوسع الاستيطاني على حساب الحقوق التاريخية للفلسطينيين.
أشارت القراءة المكانية لهذا الإعلان إلى أنه يسعى لتعزيز الترابط الجغرافي بين مستعمرات تكتل «تلمونيم»، وخاصة مستعمرات «كيرم رعيم» و«نيريا» و«نحلئيل». ويهدف جيش الاحتلال من خلال هذا الربط إلى خلق تواصل استيطاني يمتد باتجاه مستعمرتي «تلمون» و«دوليف»، مما يؤدي إلى خنق القرى الفلسطينية المحيطة. وتتزامن هذه الإجراءات مع تصاعد اعتداءات البؤر الرعوية الاستيطانية التي تلاحق المزارعين والرعاة الفلسطينيين وتمنعهم من الوصول إلى أراضيهم.
حذرت المصادر الرسمية من أن تحويل هذه المساحات إلى «أملاك حكومة» يمهد الطريق لتثبيت البؤر الاستيطانية العشوائية وتحويلها إلى مستعمرات دائمة. ويضاعف هذا الإجراء الضغط على السكان الفلسطينيين عبر تقليص المساحات المتاحة للزراعة والرعي والتوسع العمراني الطبيعي. ويرى مراقبون أن هذه السياسة تندرج ضمن مخطط أوسع للسيطرة الفعلية على الأراضي الواقعة بين المواقع الاستعمارية القائمة حالياً.
نبهت الهيئة إلى خطورة تراكم هذه الإجراءات في المنطقة الممتدة من مستعمرتي «حلميش» و«عطيرت» وصولاً إلى تكتل «تلمونيم»، حيث يهدد ذلك بفصل التواصل الجغرافي شمال غرب رام الله بشكل كامل. ويعمل الاحتلال على تعزيز شبكة الطرق الاستيطانية التي تربط هذه التجمعات ببعضها البعض، مقابل تفكيك المجال الجغرافي الفلسطيني وتقييد حركة المواطنين. ويؤدي هذا الفصل إلى عزل القرى عن بعضها وتحويلها إلى معازل محاصرة بالمستعمرات.
أكدت الهيئة أن مواجهة هذا القرار الاستعماري تتطلب تحركاً قانونياً وشعبياً عاجلاً لتوثيق كافة وقائع منع الوصول والاعتداءات التي ينفذها جيش الاحتلال ومستوطنوه. ودعت المواطنين المتضررين إلى تجهيز وثائق الملكية والتصرف والاستغلال الزراعي لتقديم اعتراضات قانونية خلال المهلة المحددة بـ 45 يوماً. وتعد هذه الاعتراضات جزءاً من معركة تثبيت الحق الفلسطيني أمام لجان الاحتلال في معسكر «عوفر» التي تنظر في مثل هذه القضايا.
التعليقات (0)