كشفت نتائج استطلاع حديث نشرت اليوم الأربعاء عن تباطؤ حاد في وتيرة النمو الاقتصادي داخل منطقة اليورو خلال شهر أكتوبر الماضي. وعلى الرغم من هذا التراجع، إلا أن الأداء العام لا يزال يتسم بالمتانة رغم التحديات المحيطة ببيئة الأعمال.
أفادت مصادر اقتصادية بأن الطلب في الأسواق الأوروبية اقترب من حالة الجمود التام نتيجة الضغوط المتزايدة. وأوضحت المصادر أن التكاليف المتزايدة أثرت بشكل مباشر على قدرات الشركات التشغيلية، مما أدى لانخفاض الثقة لأدنى مستوى لها منذ خمسة أشهر.
سجل مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال المركب لمديري المشتريات انخفاضاً ملحوظاً ليصل إلى 51.7 نقطة في أكتوبر مقارنة بـ 53.1 نقطة في سبتمبر. ويعد هذا المستوى هو الأدنى الذي يسجله المؤشر خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، وهو ما جاء دون التقديرات الأولية.
أشار خبراء في اقتصاد أنشطة الأعمال إلى أن بيانات شهر أكتوبر تعكس نمواً بمعدل يصل إلى 0.3 بالمئة في بداية الربع الأخير من العام الجاري. ويعتبر هذا المعدل مقبولاً لكنه يفتقر إلى الزخم القوي الذي ميز الأداء الاقتصادي خلال الربع الثالث.
شهدت الطلبيات الجديدة خلال الشهر الماضي نمواً هامشياً فقط، وهو ما يمثل تراجعاً عن مستويات النمو القوية التي استمرت لثلاثة أشهر متتالية. وتأثر هذا التباطؤ بشكل أساسي بانخفاض الطلب على قطاع الخدمات بشكل طفيف في الأسواق المحلية.
فقدت طلبيات التصدير الإجمالية زخمها المعهود رغم استمرار ارتفاعها للشهر الثالث على التوالي في المنطقة. ولوحظ أن إنتاج الصناعات التحويلية والخدمات سجل زيادة بوتيرة أبطأ، مما يشير إلى حالة تراجع عامة في النشاط الإنتاجي للدول الأعضاء.
التعليقات (0)