تتجه السلطات في هنغاريا نحو اتخاذ خطوات عملية للتخلي عن استيراد النفط والغاز من روسيا، في إطار مساعيها للبحث عن مصادر بديلة للطاقة. وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع التوجه العام للاتحاد الأوروبي الذي يهدف إلى إنهاء الاعتماد الكلي على الإمدادات الروسية بحلول عام 2027.
أكدت وزيرة الخارجية الهنغارية، أنيتا أوربان أن الاتحاد الأوروبي وضع جدولاً زمنياً واضحاً للتخلي التدريجي عن الغاز الطبيعي الروسي. وأوضحت في تصريحات صحفية أن الموعد النهائي المحدد لهذه العملية هو خريف عام 2027، مما يفرض على بودابست تسريع وتيرة البحث عن بدائل.
تشير التقارير إلى أن هنغاريا تكثف جهودها حالياً لتأمين مصادر طاقة جديدة، خاصة مع اقتراب انتهاء صلاحية الإعفاء المؤقت من العقوبات الأمريكية. هذا الإعفاء كان يسمح للبلاد بشراء النفط من شركات روسية كبرى مثل لوك أويل وروسنفت، ومن المقرر أن ينتهي في الحادي والعشرين من نوفمبر الجاري.
تعمل شركة مول الهنغارية، وهي الفاعل الرئيسي في قطاع الطاقة بالبلاد، على دراسة خيارات متنوعة لاستيراد الوقود من موردين دوليين آخرين. وتتركز هذه الدراسات على استخدام البنية التحتية لشركة ياناف الكرواتية، التي تشغل خطوط نقل النفط الإقليمية، لتسهيل وصول الإمدادات البديلة.
كان مجلس الاتحاد الأوروبي قد أقر في وقت سابق من العام الجاري لائحة تنظيمية صارمة تتعلق بقطاع الطاقة. وتنص هذه اللائحة على ضرورة التخلي التدريجي عن استيراد الغاز الطبيعي المسال والغاز الروسي الذي يتم نقله عبر شبكة الأنابيب الممتدة نحو القارة الأوروبية.
أوضحت المفوضية الأوروبية أن الحظر الكامل على شراء الغاز الروسي لا يندرج فقط ضمن سياسة العقوبات المؤقتة، بل هو قرار استراتيجي بعيد المدى. وأكدت المفوضية أن هذا الحظر سيظل سارياً حتى في حال تم رفع القيود الأوروبية المفروضة على موسكو في المستقبل.
التعليقات (0)