كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أن رئيس جهاز الأمن العام "لشاباك" دافيد زيني، طلب التحقيق مع 3 سياسيين عرب بارزين في إطار شبهات التدخل الأجنبي في انتخابات الكنيست، رغم عدم وجود أدلة تتيح التحقيق معهم.
وقالت الهيئة إن السياسيين الثلاثة هم رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس، ورئيس حزب "الحركة العربية للتغيير" أحمد الطيبي، ورئيس حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" سامي أبو شحادة.
وأوضحت الهيئة أن جهات إنفاذ القانون ترى عدم وجود أدلة تسمح بالتحقيق مع السياسيين الثلاثة، بخلاف عضو كنيست رابع تتوافر بشأنه معلومات ذات صلة بالقضية. أخبار ذات صلة الأحزاب العربية 19 ومعسكر نتنياهو 53 مقعدا والمعارضة 48 "الطيبي" يعلن استعداد الأحزاب العربية لدعم حكومة بديلة لإسقاط نتنياهو
كما كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، رفضت طلب زيني تصنيف التحقيق في شبهات التدخل الأجنبي بالانتخابات ضمن المخالفات الأمنية.
وقالت الصحيفة أن اجتماعًا عُقد الأحد، بمشاركة رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نوعام سولبرغ، وزيني، وبهاراف ميارا، شهد خلافًا بشأن التصنيف القانوني للتحقيق.
وبحسب الصحيفة، طالب زيني بتصنيف القضية برمتها والمشتبه بهم فيها ضمن شبهات ارتكاب مخالفات أمنية، بما يتيح للشاباك استخدام صلاحيات تحقيق موسعة، تشمل منع المشتبه بهم من لقاء محاميهم، والتنصت عليهم، وجمع بيانات اتصالاتهم.
التعليقات (0)