في خطوة تعكس حجم الضغوط السياسية والانتخابية التي تواجه الجمهوريين مع انطلاق انتخابات التجديد النصفي الأميركية، أعلن الرئيس دونالد ترمب، صباح يوم الانتخابات، خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، عزمه وقف المساعدات الأميركية السنوية المقدمة لإسرائيل، والبالغة نحو أربعة مليارات دولار. ويأتي هذا التصريح في توقيت بالغ الحساسية، بعدما تحولت المساعدات العسكرية والمالية الأميركية لإسرائيل إلى قضية خلافية متزايدة داخل الولايات المتحدة، وأصبحت موضع انتقاد من قطاعات واسعة من الناخبين، بمن فيهم ناخبون تقليديون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
ولا يمكن فصل هذا الإعلان عن التراجع الذي تظهره استطلاعات الرأي بشأن شعبية سياسة ترمب تجاه إسرائيل، ولا عن تصاعد الاعتراضات على استمرار استخدام أموال دافعي الضرائب الأميركيين والأسلحة الأميركية في الحرب على قطاع غزة، وما خلفته من دمار واسع النطاق وسقوط أعداد هائلة من الضحايا الفلسطينيين، بينهم آلاف الأطفال.
وكان أحد أعضاء الكونغرس قد كشف أنه تعرض العام الماضي لحملة اتهامات بمعاداة السامية، بعدما تقدم بتعديل تشريعي يهدف إلى وقف تمويل إسرائيل، وهو التعديل الذي سقط في مجلس النواب، إذ لم يصوت لمصلحته سوى ستة أعضاء، كان من بينهم صاحب المبادرة. ويكتسب استحضار هذه الواقعة أهمية خاصة في ضوء التحول الحالي في الخطاب الجمهوري، بعدما بات وقف المساعدات لإسرائيل موضوعاً يطرحه الرئيس نفسه، في وقت يخشى فيه حزبه خسارة واسعة في انتخابات التجديد النصفي.
ويرى صاحب المبادرة أن ما كان يُعتبر قبل عام موقفاً سياسياً هامشياً، ويعرّض أصحابه لاتهامات معاداة السامية، أصبح اليوم خطاباً قابلاً للتداول حتى داخل القيادة الجمهورية، في انعكاس واضح لتأثير الحسابات الانتخابية على المواقف السياسية. فحين كانت معارضة المساعدات لإسرائيل تعني مواجهة اتهامات سياسية وأخلاقية قاسية، لم يكن سوى عدد محدود من أعضاء الكونغرس مستعداً لتبنيها علناً؛ أما الآن، ومع تزايد احتمالات تعرض الجمهوريين لهزيمة انتخابية، فقد بدأت تتغير نبرة الخطاب.
ويستند هذا التحول أيضاً إلى حجة اقتصادية تتردد بصورة متزايدة في النقاش الأميركي الداخلي، ومفادها أن إسرائيل، التي تمتلك اقتصاداً متقدماً ونظاماً للرعاية الصحية والتعليم الجامعي الممولين حكومياً، لم تعد بحاجة إلى استمرار تلقي مليارات الدولارات سنوياً من الولايات المتحدة، في الوقت الذي يعاني فيه الأميركيون من أعباء معيشية ومالية متفاقمة، وتواجه فيه الحكومة الفيدرالية ديناً عاماً يقترب من أربعين تريليون دولار.
وتتجاوز هذه الحجة مسألة حجم المساعدات لتطرح سؤالاً أوسع بشأن أولويات السياسة الأميركية: كيف يمكن تبرير استمرار تخصيص موارد مالية وعسكرية ضخمة لدولة حليفة، بينما يواجه المواطنون الأميركيون ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية وتفاقم الديون العامة؟ ويزداد هذا السؤال إلحاحاً في ظل الغضب الشعبي من استخدام الأسلحة والتمويل الأميركيين في العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، التي أودت بحياة أعداد كبيرة من الفلسطينيين، بينهم أكثر من 22 ألف طفل وفق الرقم الوارد في التصريح الأصلي.
التعليقات (0)