الشركات غير النفطية في الإمارات ترفع أسعارها بوتيرة قياسية خلال أكتوبر

كشفت نتائج مسح حديث للأعمال عن استمرار التوسع القوي في القطاع الخاص غير النفطي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر أكتوبر الماضي. وأوضحت البيانات أن الشركات العاملة في هذا القطاع سجلت تسارعاً ملحوظاً في حجم الطلبيات الجديدة، مما يعكس حيوية النشاط الاقتصادي المحلي رغم التحديات المختلفة.

أفادت مصادر اقتصادية بأن الشركات الإماراتية قامت بتحويل التكاليف التشغيلية المتزايدة إلى العملاء والمستهلكين بأعلى وتيرة مسجلة في تاريخ هذا المسح. ويأتي هذا الإجراء في ظل سعي المؤسسات للحفاظ على هوامش ربحيتها وسط ضغوط تضخمية متصاعدة أثرت على مدخلات الإنتاج بشكل مباشر.

سجل مؤشر مديري المشتريات التابع لمؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال في الإمارات تراجعاً طفيفاً ليصل إلى 54.8 نقطة في أكتوبر، مقارنة بـ 55.3 نقطة في سبتمبر. ورغم هذا الانخفاض البسيط، لا يزال المؤشر مستقراً فوق مستوى 50 نقطة، وهو الحد الفاصل الذي يشير إلى استمرار حالة النمو الاقتصادي وتجنب الانكماش.

أشار ديفيد أوين، كبير خبراء الاقتصاد لدى ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس، إلى أن أسعار الإنتاج في القطاع الخاص غير النفطي ارتفعت بأسرع معدل تاريخي لها. وأكد أوين أن تضخم تكاليف المدخلات تسارع ليصل إلى أعلى مستوياته منذ منتصف عام 2022، مما وضع ضغوطاً إضافية على هيكل الأسعار النهائي.

حافظ نمو الإنتاج الكلي على قوته خلال الشهر الماضي، حيث لم يشهد سوى تراجع طفيف عن أعلى مستوياته المسجلة في سبعة أشهر. وقد رصدت الشركات مكاسب ملموسة في قطاعات حيوية تشمل البناء والتجزئة والسياحة بالإضافة إلى قطاع التصنيع، مما يعزز تنوع القاعدة الاقتصادية للدولة.

لفتت بعض الشركات في تقاريرها إلى وجود تحديات تتعلق بالتوترات الإقليمية والمنافسة المتزايدة في الأسواق المحلية والدولية. كما أشارت هذه المؤسسات إلى تأثر بعض الأنشطة بضعف الإنفاق التقديري من قبل المستهلكين، وهو ما دفعها لتبني استراتيجيات تسعيرية جديدة لمواجهة هذه المتغيرات.