شهدت الأوساط السياسية والقضائية لدى الاحتلال انفجار أزمة حادة عقب مطالبة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، لجهاز الأمن الداخلي «الشاباك» بتقديم أدلة فورية حول مزاعم تزوير انتخابي. وتأتي هذه المطالبة في ظل شبهات تحاول ربط أحزاب عربية بعمليات تلاعب، وهو ما نفته المستشارة مؤكدة غياب أي قرائن ملموسة حتى اللحظة.
أوضحت مصادر أن موقف المستشارة القضائية جاء رداً مباشراً على تحركات رئيس جهاز «الشاباك»، دافيد زيني، الذي يُعرف بقربه من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. وكان زيني قد طالب بإخضاع قادة الأحزاب العربية لاستجوابات أمنية مكثفة على خلفية نتائج انتخابات الكنيست التي جرت الأسبوع الماضي، مما أثار موجة من الجدل القانوني.
أكدت بهاراف ميارا في بيان رسمي صادر عنها أن على جهاز «الشاباك» أو أي جهة أمنية أخرى تقديم ما لديها من إثباتات إذا كانت ترغب في فتح تحقيق رسمي. وشددت على أن الإجراءات القانونية يجب أن تستند إلى أسس متينة وليس إلى توجهات سياسية تهدف للنيل من الخصوم في الساحة البرلمانية.
أشارت المستشارة القضائية إلى أن القانون يكفل استجواب أي شخص تستدعي الحاجة التحقيق معه، لكنها اشترطت وجود أدلة تبرر هذا الإجراء الاستثنائي. واتهمت قيادة جهاز الأمن الداخلي بتعمد حجب المواد والمعلومات عن فريق التحقيق الخاص الذي يعمل تحت إشرافها المباشر، مما يعيق سير العدالة.
في المقابل، شن حزب «الليكود» الحاكم هجوماً لاذعاً على المستشارة القضائية، متهماً إياها بمحاولة عرقلة التحقيقات الجارية في قضية وصفها بالخطيرة. وزعم الحزب أن هناك محاولات للتستر على تلاعب واسع في العملية الانتخابية تقف وراءه جهات أجنبية بالتعاون مع أطراف داخلية.
اعتبر حزب نتنياهو أن موقف المستشارة يمثل حماية لجهات تسعى لتقويض النزاهة الديمقراطية في كيان الاحتلال، بحسب تعبيرهم. ودعا الحزب إلى ضرورة استكمال التحقيقات الأمنية دون تدخلات قضائية تعيق الوصول إلى الحقيقة بشأن النتائج المعلنة للكنيست.
التعليقات (0)