أزمة سياسية بإسرائيل.. الشاباك يطلب التحقيق مع قيادات عربية ومنصور عباس يرد وآيزنكوت يحذر من أزمة دستورية
تصاعدت حدة المواجهة السياسية والقضائية في إسرائيل، مساء الثلاثاء 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، عقب الكشف عن طلب رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك»، دافيد زيني، التحقيق مع أربعة سياسيين عرب بارزين، بينهم أحمد الطيبي ومنصور عباس وسامي أبو شحادة، بشبهة التدخل الأجنبي في انتخابات الكنيست، وسط ردود سياسية حادة وتحذيرات من توظيف الأجهزة الأمنية في الصراع على نتائج الانتخابات.
وفي أول رد على التقارير الإسرائيلية، أكد رئيس القائمة العربية الموحدة، منصور عباس، أن أعضاء القائمة لا يخشون أي تحقيقات، مشددًا على استعدادهم للمثول أمام سلطات إنفاذ القانون، شريطة الحصول على موافقة المستشارة القضائية للحكومة والجهات القضائية المختصة، بعيدًا عن التأثيرات السياسية.
وقال عباس، بحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية، إن أعضاء القائمة الموحدة مستعدون للتعاون مع سلطات إنفاذ القانون، شرط أن تتم الإجراءات بمصادقة المستشارة القضائية وجهاز القضاء الذي لا يخضع لجهات سياسية.
وجاء موقف عباس بالتزامن مع انتقادات حادة وجهها رئيس حزب «يشار» ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، غادي آيزنكوت، إلى رئيس الشاباك، محذرًا من إخضاع الأجهزة الأمنية ومؤسسات إنفاذ القانون لاعتبارات سياسية تخدم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وأكد آيزنكوت أن العاملين في الأجهزة الأمنية ومؤسسات إنفاذ القانون والخدمة العامة في إسرائيل يعملون لخدمة الدولة، وليس لخدمة نتنياهو، محذرًا من إساءة استخدام الصلاحيات الأمنية لأهداف سياسية.
التعليقات (0)