أزمة الهجرة البريطانية.. من يدفع ثمن التشدد والتراجع؟

مظاهرة مناهضة للهجرة أمام مركز لاحتجاز المهاجرين في غوسبورت بإنجلترا (غيتي)

خففت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود جزءًا من خطتها لتشديد شروط الإقامة الدائمة. والنتيجة ليست تراجعا كاملا عن النهج الجديد؛ فالقواعد ستصبح أكثر صرامة على مئات الآلاف، لكن فئات بعينها نجت من بعض أشد القيود بعد اعتراضات سياسية ومهنية واسعة.

وبموجب الإصلاحات التي أعلنتها الحكومة، والمقرر تطبيقها تدريجيا بدءا من عام 2027، لن يعود التقدم للإقامة الدائمة بعد 5 سنوات هو المسار المعتاد لمعظم المهاجرين، إذ سترتفع المدة إلى 10 سنوات لنحو نصف مليون شخص، إلى جانب شروط أشد تتعلق باللغة والسجل الجنائي والالتزامات المالية.

وفي المقابل، سيظل نحو 300 ألف من العاملين في قطاع الرعاية وأفراد أسرهم قادرين على التقدم بعد 5 سنوات شريطة أن يكونوا قد انضموا إلى مسار تأشيرات الرعاية قبل مايو/أيار 2025، والتزموا بشروط تأشيراتهم، وتقاضوا أجرا سنويا لا يقل عن 25 ألف جنيه إسترليني. أما غير المستوفين لهذه الشروط، فستتاح لهم فرصة الحصول على تأشيرة إضافية مدتها 5 سنوات قبل طلب الإقامة الدائمة.

وشمل التراجع أيضا خفض مدة الانتظار المقترحة للعاملين في وظائف لا تتطلب مؤهلات جامعية من 15 إلى 10 سنوات، وإن ظلت ضعف المدة المعمول بها سابقا.

أما اللاجئون، فقد يضطر بعضهم إلى الانتظار 20 عامًا قبل التقدم للإقامة الدائمة، وقد تصل المدة إلى 30 عامًا لمن دخلوا عبر طرق غير نظامية ولم ينتقلوا لاحقًا إلى العمل أو الدراسة.