العدل الدولية تحدد موعد النطق بالحكم في قضية إبادة الروهينجا بميانمار

أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي أنها حددت يوم التاسع عشر من نوفمبر الجاري موعداً لإصدار حكمها النهائي في القضية التاريخية المرفوعة ضد حكومة ميانمار. وتواجه السلطات في ميانمار اتهامات بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق أقلية الروهينجا المسلمة، في قضية تحظى بمتابعة دولية واسعة.

أفادت مصادر بأن قضاة المحكمة سيبدأون تلاوة منطوق الحكم في تمام الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت جرينتش. وتعد هذه الجلسة تتويجاً لمسار قانوني بدأ قبل سنوات للنظر في الانتهاكات الجسيمة التي تعرضت لها الأقلية المسلمة في الدولة الآسيوية، وسط ترقب من المنظمات الحقوقية العالمية.

تعود جذور هذه القضية إلى عام 2019 عندما قامت دولة جامبيا برفع دعوى قضائية رسمية أمام محكمة العدل الدولية. واستندت جامبيا في دعواها إلى ضرورة محاسبة ميانمار على الجرائم المرتكبة ضد الروهينجا بموجب الاتفاقيات الدولية التي تمنع الإبادة الجماعية وتفرض معاقبة مرتكبيها.

أوضحت الدفوع القانونية التي قدمتها جامبيا أن الهجوم العسكري الواسع الذي شنته قوات حكومة ميانمار في عام 2017 يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية. وقد أدى ذلك العدوان العسكري إلى تهجير قسري لما لا يقل عن 730 ألفاً من الروهينجا الذين اضطروا للفرار نحو بنجلادش المجاورة للنجاة بحياتهم.

نقلت مصادر عن لاجئين من الروهينجا شهادات مروعة حول الفظائع التي ارتكبت بحقهم، شملت عمليات قتل واغتصاب جماعي وحرق متعمد للمنازل والقرى. وتتطابق هذه الشهادات مع ما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة التي أكدت وجود أدلة قوية على ارتكاب أعمال إبادة جماعية.

في المقابل، تواصل حكومة ميانمار نفي كافة الاتهامات المتعلقة بالإبادة الجماعية الموجهة إليها أمام المحكمة الدولية. وتدعي السلطات هناك أن العمليات العسكرية التي نفذتها في عام 2017 لم تكن سوى حملة مشروعة لمكافحة ما وصفته بالإرهاب، وهو ما تفنده الشهادات والتقارير الدولية.