نتنياهو وآيزنكوت: ماذا يتغيّر فلسطينياً؟

لم تُحسم نتائج الانتخابات الإسرائيلية لمصلحة أحد المعسكرين بصورة حاسمة، فنتنياهو لا يستطيع تشكيل حكومة، إذ حصل معسكره على 53 مقعداً فقط، أي أقل بـ15 مقعداً مما كانت تستند إليه الحكومة الحالية. غير أنه يحتفظ بأغلبية لدى الأحزاب الصهيونية ما لم ينتقل حزب "يهدوت هتوراه" إلى معسكر آخر. وحصل معسكر أيزنكوت على 48 مقعداً، وبالتالي هو غير قادر على تشكيل حكومة، لكنه قادر على تشكيلها إذا انضمّت إليه القائمة الموحّدة أو وافق "يهدوت هتوراه" على المشاركة فيها، أو إذا حصل على شبكة أمان من الموحّدة والقائمة المشتركة.

ويحتاج هذا القرار التاريخي إلى حنكة سياسية وشجاعة تتجاوزان الابتزاز الذي يتعرّض له من نتنياهو والليكود، وغيرهم ممن ينزعون الشرعية عن القوائم العربية، ما يدل على عمق العنصرية في دولة الاحتلال. وهو مفترق طرق يتحدّد بعده مصير آيزنكوت: إما أن يصبح رئيس حكومة ويُسقط نتنياهو ويسير خطوة في الاتجاه الصحيح بعيداً عن حكومة نتنياهو، وربما عن العنصرية المستمدّة من تعريف إسرائيل وحقيقتها دولةً يهودية، وهو تعريفٌ يتناقض مع الديمقراطية، وإما أن يذهب ويخسر في الانتخابات المقبلة، أو أن يتخذ القرار التاريخي الذي سبق أن اتخذه يتسحاق رابين ويرسّخ مكانته زعيماً كبيراً في تاريخ إسرائيل.

السيناريوهات المحتملة: تشكيل حكومة وحدة؛ الذهاب إلى انتخابات مبكرة تكون فيها حكومة نتنياهو انتقالية؛ تشكيل حكومة أقلية مدعومة من القوائم العربية؛ تشكيل حكومة برئاسة نتنياهو إذا نجح في استقطاب ثمانية أعضاء أو أكثر من أحزاب المعارضة، أو في ضم حزب منها إلى معسكره.

لا خلاف جوهرياً حاسماً بين حكومة برئاسة نتنياهو وأخرى برئاسة آيزنكوت في مسألة حل القضية الفلسطينية، فكلتاهما ترفضان إقامة دولة فلسطينية وتلتزمان بأهداف المشروع الصهيوني الاستعماري العنصري، لكن هناك تباينات في الأولويات وكيفية تحقيقها. وهناك خلافات مهمة حول هوية الدولة وعلاقة الدين بها، ومستوى "الديمقراطية اليهودية"، وتجنيد "الحريديم" (المتدينين). وهناك خلافات أقل أهمية حول الموقف من السلطة الفلسطينية، والمشروع الاستيطاني، وخطة ترامب في غزّة، والحرب على إيران، وتطبيع العلاقات مع العرب، والقرصنة على أموال المقاصة الفلسطينية وتشغيل العمّال في إسرائيل.

فحكومة برئاسة آيزنكوت ومدعومة من العرب ستكون، بالضرورة، أقل تشدّداً من الحكومة الحالية حتى تبقى. وستدعم بقاء السلطة الفلسطينية التي جرى تقويضها بحيث باتت على حافة الانهيار، ويمكن أن تُفرج عن أموالها أو عن جزء منها وستسمح بعمل عمّال فلسطينيين في إسرائيل، وتمنح السلطة حكماً ذاتياً في المناطق المصنّفة "أ" و"ب"، وربما جزء من المناطق المصنفة "ج"، وتخطّط، في المقابل، لضم كل أو معظم المناطق المصنفة "ج" التي تشكل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية. فهي، أو أطراف منها ومن بينها آيزنكوت، تؤمن بالفصل بين "السكّان" وإسرائيل، كي لا تضطرّ إلى ضمهم ومنحهم الجنسية، أو فرض نظام فصل عنصري مكتمل الأركان، وكي لا تواجه خطر زوال الطابع اليهودي لإسرائيل.

وستواصل هذه الحكومة المشروع الاستيطاني، لكنها لن توافق على تطرّف المستوطنين المبالغ به، سواء بإقامة بؤر استيطانية في مختلف المناطق من دون حصرها في المنطقة "ج"، أو بالهجمات اليومية البربرية التي تسيء إلى صورة إسرائيل، وتستدعي فرض عقوباتٍ عليها. أي أنها ستسعى إلى إعادة القناع الذي كانت الحكومات السابقة تحاول أن تغطي به طبيعتها الفاشية والعنصرية والعدوانية والتوسّعية، تلك الطبيعة التي بلغت حدّ شن حرب الإبادة والتهجير والضم، والدعوة إلى إقامة "إسرائيل الكبرى" وتغيير الشرق الأوسط.