نصّ القرار على أن الجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها استمرار العمل فيها، تقوم بتحديد ساعات الدوام وفقا لأنظمتها الخاصة (الجزيرة نت)
أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، أمس الاثنين، قرارا يقضي بتحديد ساعات الدوام الرسمي اليومي للجهات العامة ذات الطابع الإداري لتكون من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة مساءً، اعتبارا من 1 ديسمبر/ كانون الأول 2026.
ونصّ القرار على أن الجهات العامة "ذات الطابع الاقتصادي التي تتطلب طبيعة عملها استمرار العمل فيها، تقوم بتحديد ساعات الدوام ومواعيد بدايته ونهايته وتنظيم الورديات وفقا لأنظمتها الخاصة وبما تقتضيه المصلحة العامة".
وبموجب القرار الجديد، تصبح ساعات الدوام الرسمي في سوريا أطول بساعة في خطوة تباينت حولها الآراء بشأن جدواها وقابليتها للتطبيق وأثرها على الظروف المعيشية واليومية، وتساؤلات عن قدرتها في صناعة نقلة نوعية في كفاءة وجودة الخدمات العامة.
ويرى خبير الاقتصاد والاستثمار الدولي، جلال بكار، أن المسألة أبعد من كونها "مجرد إضافة ساعات عمل أو تعديل أوقاتها، بل تعود في عمقها إلى تطبيق أنظمة اقتصادية وحوكمة جديدة تبدأ الجهات العامة وقطاع الخدمات في سوريا العمل بموجبها".
وأوضح بكار في قراءته أن هذا القرار "حكيم جدا" وسيكون له أثر إيجابي على الخدمات التي تلامس المجتمع السوري بشكل مباشر، مضيفا أن المواطن "سيرى هذا الأثر بشكل مباشر ولحظي إذا أُرفق الملف بمسألة ضبط نوعية الخدمات ورفع كفاءتها".
التعليقات (0)