حذّرت وزارة الصحة من تفاقم أزمة مواد الفحص المخبري وبنوك الدم في قطاع غزة، في ظل نفاد أرصدة 76% من أصناف الفحوصات، ما يهدد بتعطيل المختبرات ومحطات التشخيص، ويعرقل التدخلات الطبية والجراحية المنقذة للحياة.
وأوضحت الوزارة، في تقرير صادر عن وحدة المختبرات وبنوك الدم لشهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أن نسبة العجز في أصناف مواد الفحص المخبري بلغت 76%، مع وصول أرصدتها إلى الصفر، الأمر الذي يضرب خط الدفاع الأول في تشخيص الأمراض وتحديد القرارات الطبية.
وأكدت أن نفاد مواد الفحص وتعطل محطات التشخيص، بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي من دخولها، يحولان دون تمكّن الأطباء والكوادر الطبية من تحديد الحالات المرضية بدقة، واختيار التدخلات العلاجية المناسبة. إقرأ أيضاً الصحة تحذر من مآلات توقف حافلات نقل الكوادر الطبية
وتشمل الفحوصات المتضررة تعداد الدم الكامل (CBC)، وغازات الدم، والكيمياء السريرية، والهرمونات، والمزارع البكتيرية، والفحوصات المناعية، إلى جانب نقص المستهلكات المخبرية.
وحذّرت الوزارة من أن تعذّر الحصول على نتائج مخبرية سريعة ودقيقة قد يؤدي إلى تأجيل العمليات الجراحية العاجلة أو إلغائها، ويرفع مخاطر تدهور الحالات الصحية للمرضى في أقسام العناية المكثفة.
ولا تقتصر تداعيات الأزمة على الحالات الطارئة، بل تمتد إلى مرضى الأورام والكلى والأمراض المزمنة، الذين يحتاجون إلى فحوصات دورية ومتابعة مخبرية دقيقة، ما يهدد بانتكاسات صحية خطيرة ومفاجئة.
التعليقات (0)