الأونروا وخطر الانهيار: من أزمة التمويل إلى تفكيك المؤسسة وولايتها

كثرت التقارير الإعلامية والتصريحات الرسمية خلال الفترة الأخيرة بشأن نوايا القائم بأعمال المفوض العام للأونروا، كريستيان سوندرز، اتخاذ قرارات بفصل أعداد كبيرة من الموظفين بذريعة العجز المالي. وقد تحدث سوندرز في 20 تشرين الأول/أكتوبر عن عجز يبلغ نحو 70 مليون دولار، محذراً من اضطراره إلى اتخاذ إجراءات تمس أعداد العاملين واستمرارية الخدمات. لكن السؤال الذي يجب أن يطرح هنا ليس فقط كيف يمكن معالجة هذا العجز، بل لماذا أصبح فصل الموظفين وتقليص الخدمات هو الخيار المطروح، بدلاً من البحث عن حلول سياسية ومالية وإدارية تحمي المؤسسة وولايتها؟

إن مثل هذه القرارات، إذا مضت الإدارة في تنفيذها، لن تكون مجرد إجراءات تقشفية عابرة، بل قد تتحول إلى خطوة إضافية في مسار تفكيك الأونروا من الداخل، وإضعاف قدرتها على تنفيذ الولاية التي كلفتها بها الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ما نشهده اليوم ليس أزمة مالية منفصلة عن المسار السياسي والمؤسسي الذي سبقها.

فمنذ عام 2018، عندما أوقفت الولايات المتحدة تمويلها الرئيسي للوكالة، دخلت الأونروا مرحلة من الضغوط المالية والسياسية غير المسبوقة. ثم جاءت سلسلة من التقليصات والإجراءات التي طالت الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية، وأثرت بصورة مباشرة على اللاجئين الفلسطينيين في مناطق العمليات الخمس.

وفي عام 2019، شهدت الوكالة أزمة إدارية عميقة انتهت بتغييرات واسعة في قيادتها العليا، في أعقاب تحقيقات داخلية واتهامات كاذبة بسوء الإدارة. ومنذ ذلك الحين، لم تتوقف الأسئلة بشأن طبيعة التحولات التي شهدتها المؤسسة، ومدى تأثيرها على استقلالية قرارها وقدرتها على حماية ولايتها.

واليوم، يأتي القائم بالأعمال ليضع الوكالة أمام مرحلة جديدة، تتجاوز إدارة العجز المالي إلى قرارات قد تطال أعداداً كبيرة من الموظفين الذين يشكلون العمود الفقري لعملياتها في التعليم والصحة والإغاثة والحماية.