أصدرت سلطات الاحتلال أمراً عسكرياً يقضي بوضع اليد على مساحة تصل إلى 26.473 دونماً من أراضي بلدات دير نظام وأم صفا وعطارة الواقعة شمال غرب مدينة رام الله. ويهدف هذا الإجراء العسكري إلى شق محور استيطاني جديد أطلق عليه الاحتلال تسمية «محور طوارئ عطيرت–نفيه تسوف»، وذلك تحت ذريعة استخدامه لأغراض عسكرية وأمنية في المنطقة.
وأفادت مصادر رسمية في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن الأمر العسكري الذي يحمل الرقم (ت/48/26) صدر في أواخر شهر تشرين الأول الماضي، ومن المقرر أن يظل سارياً حتى نهاية عام 2028. ويمنح هذا القرار القائد العسكري لجيش الاحتلال الحيازة الحصرية والمطلقة للأراضي المحددة في الخرائط المرفقة، مما يضع شريطاً حيوياً من أراضي البلدات الثلاث تحت السيطرة المباشرة لخدمة الربط بين المواقع الاستيطانية.
وأوضحت المصادر أن المساحة المستهدفة بالأمر العسكري تتوزع بين أراضٍ يصنفها الاحتلال كـ «أراضي دولة» بنسبة تبلغ نحو 22.3%، بينما تقع المساحة الأكبر التي تتجاوز 20 دونماً خارج هذا التصنيف. ويكشف هذا التوزيع عن تكامل الأدوات القانونية والعسكرية التي يستخدمها الاحتلال لتوفير البنية التحتية اللازمة للمشاريع الاستيطانية عبر دمج تصنيفات الأراضي المختلفة في مسار واحد.
وتكمن خطورة هذا المحور الاستيطاني في دوره الاستراتيجي لتعزيز شبكة الربط بين المستعمرات والبؤر الاستيطانية المحيطة بمستعمرتي «عطيرت» و«حلميش»، وهو ما يسهل حركة المستوطنين ويزيد من تغلغلهم بين القرى والبلدات الفلسطينية. ومن المتوقع أن يؤدي تنفيذ هذا المخطط إلى فرض قيود مشددة تمنع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية المحاذية للمسار الجديد.
وشددت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان على أن هذا الأمر العسكري يثير تساؤلات قانونية وجوهرية حول استغلال الصلاحيات العسكرية لتثبيت الوجود الاستيطاني وتوسيع نطاق السيطرة على الأرض الفلسطينية. ورغم أن القرار ينص على وضع اليد لفترة زمنية محددة، إلا أن الممارسات على أرض الواقع تهدف إلى خلق وقائع استيطانية دائمة يصعب تغييرها مستقبلاً.
التعليقات (0)