لقاء وطني يحذر من تسريح موظفي الأونروا وتقليص خدماتها: تهديد للاستقرار وتفويض الوكالة

حذّر لقاء وطني فلسطيني موسع من التداعيات الخطيرة لتوجهات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” الرامية إلى تسريح آلاف الموظفين وتقليص الخدمات والبرامج الأساسية، مؤكداً أن هذه الإجراءات تمس حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وتهدد الاستقرار الاجتماعي في مناطق عمليات الوكالة، وتنذر بإضعاف تفويضها الأممي.

وشدد المشاركون في اللقاء، الذي عُقد الاثنين 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، في مقر أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بمدينة رام الله، على ضرورة حماية ولاية الأونروا وصون دورها ومسؤولياتها تجاه اللاجئين، ورفض أي إجراءات تستهدف تقليص خدماتها الحيوية أو المساس بحقوق موظفيها وأمنهم الوظيفي.

وبحث اللقاء، الذي جاء بعنوان “مستقبل الأونروا إلى أين؟ التحديات الوجودية وسبل المواجهة”، التحديات السياسية والمالية والتشغيلية التي تواجه الوكالة، ومخاطر تسريح أعداد كبيرة من العاملين فيها على قدرتها على تنفيذ مهامها الأممية، إلى جانب سبل مواجهة الأزمة المالية وضمان استمرارية خدماتها.

ونُظم اللقاء بدعوة من اللجنة العليا لمتابعة كل ما يتعلق بالمحافظة على تفويض وعمل الأونروا، المنبثقة عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبالتعاون مع دائرة شؤون اللاجئين ولجنة القوى الوطنية والإسلامية في المحافظات الشمالية.

وأكد المشاركون أن الأزمة المالية التي تواجه الوكالة، في ظل نقص التمويل الكافي والمستدام، لا يجوز أن تتحول إلى مبرر لتحميل اللاجئين الفلسطينيين والموظفين تبعات العجز المالي، أو اتخاذ إجراءات من شأنها تقليص دور الأونروا وتفريغ ولايتها من مضمونها.

وأشاروا إلى أن العجز المالي المعلن للوكالة، والبالغ نحو 70 مليون دولار، لا يمكن أن يكون ذريعة للمساس بالوظائف أو تقليص الخدمات الأساسية المقدمة لملايين اللاجئين الفلسطينيين، داعين إلى تحرك دولي جاد لحشد الدعم المالي المستدام، وتطوير بدائل تمويلية وإدارية تضمن استمرارية عمل الوكالة وديمومة مواردها.