أكدت رئيسة شبكة سيدات الأعمال والمهنيات في فلسطين، الدكتورة دلال عريقات، ضرورة الانتقال من إقرار السياسات الداعمة لمشاركة المرأة الفلسطينية إلى تنفيذها فعليًا، وفي مقدمتها ضمان تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 30% في مؤسسات ومجالس صنع القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، محذرة من استمرار الفجوة بين القرارات الرسمية وواقع التمثيل النسوي في عدد من المؤسسات والهيئات الاقتصادية.
وقالت عريقات، في حديث لإذاعة «نساء إف إم»، إن تعزيز حضور المرأة الفلسطينية في مواقع القيادة يتطلب شراكة مؤسسية واسعة، تقودها الجهات الحكومية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يضمن تكافؤ الفرص والاستفادة من الكفاءات النسائية في صياغة السياسات واتخاذ القرارات.
وأوضحت أن شبكة سيدات الأعمال والمهنيات في فلسطين ترتبط بشراكة مع وزارة شؤون المرأة منذ تأسيسها عام 2023، تقوم على تكامل الأدوار بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني، بهدف تمكين النساء من الوصول إلى المواقع القيادية وإبراز نجاحاتهن وخبراتهن على المستويين المحلي والدولي.
دراسة تكشف ضعف تمثيل النساء في المؤسسات الاقتصادية وكشفت عريقات أن دراسة أعدتها الشبكة قبل عامين، بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة ووزارة الخارجية، وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، أظهرت استمرار تدني تمثيل النساء في مجالس إدارات عدد من المؤسسات العامة والهيئات الاقتصادية، رغم وجود قرارات وطنية تستهدف رفع مشاركتهن.
وأشارت إلى أن ضعف التمثيل يشمل اتحادات وغرفًا تجارية وهيئات ومجالس تنظيمية اقتصادية، من بينها سلطة النقد الفلسطينية، وهيئة سوق رأس المال، والجهات المنظمة لقطاعات الكهرباء والمياه والاتصالات.
واعتبرت أن استمرار هذه الفجوة يسلط الضوء على الحاجة إلى آليات تنفيذ ومتابعة أكثر فاعلية، تضمن ترجمة القرارات الرسمية إلى مشاركة حقيقية للنساء في المؤسسات المؤثرة على السياسات الاقتصادية والتنموية.
التعليقات (0)