في ذكرى وعد بلفور..الديمقراطية تطالب بالتراجع عن تأجيل الانتخابات الفلسطينية وإنهاء الانقسام

دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، يوم الاثنين 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، إلى التراجع عن قرار تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية، والمضي في إجرائها في موعدها الذي كان مقررًا في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، باعتبارها مدخلًا لإعادة بناء المؤسسات الوطنية وإنهاء الانقسام واستعادة الشراكة السياسية، محذرة من خطورة استمرار الفراغ السياسي الفلسطيني في ظل تصاعد التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.

وجاءت دعوة الجبهة في بيان أصدرته بمناسبة الذكرى الـ109 لوعد بلفور، حمّلت فيه بريطانيا والقوى الاستعمارية الغربية المسؤولية التاريخية عن تداعيات الوعد وما ترتب عليه من نكبات وتهجير للشعب الفلسطيني، معتبرة أنه سيظل وصمة عار في تاريخ الاستعمار البريطاني.

وقالت الجبهة إن وعد بلفور، الصادر في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 1917، شكّل أساسًا سياسيًا للمشروع الاستعماري في فلسطين، وربطت بينه وبين قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 الصادر عام 1947، المعروف بقرار تقسيم فلسطين، معتبرة أن كليهما تجاهل الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وأسهم في تفتيت كيانه السياسي والجغرافي.

وأضافت أن السياسات الاستعمارية البريطانية والغربية ألحقت بالفلسطينيين كوارث تاريخية، لكنها لم تتمكن من إنهاء هويتهم الوطنية أو تقويض تمسكهم بحق تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.

الجبهة الديمقراطية تطالب بإجراء الانتخابات في 28 نوفمبر وفي أبرز مواقفها السياسية، طالبت الجبهة الديمقراطية بإعادة النظر في قرار تأجيل الانتخابات التشريعية، ووضع الآليات اللازمة لإجرائها في موعدها الأصلي، بمشاركة جميع مكونات الشعب الفلسطيني دون إقصاء.

واعتبرت أن إعادة تشكيل المؤسسات الوطنية عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تمثل خطوة أساسية لإنهاء الانقسام، وتجديد شرعية النظام السياسي الفلسطيني، وإعادة بناء المؤسسات على أسس ديمقراطية تقوم على الشراكة الوطنية.