بترونت الهندية تفاوض قطر لتأمين شحنات غاز طبيعي مسال تعطلت بسبب التوترات الإقليمية

كشف إيه.كيه سينغ، الرئيس التنفيذي لشركة بترونت إل.إن.جي، التي تعد أكبر مستورد للغاز في الهند، عن دخول شركته في مفاوضات جادة مع الجانب القطري. وتهدف هذه المحادثات إلى ضمان تسليم عشرات شحنات الغاز الطبيعي المسال التي واجهت تأخيراً في المواعيد المحددة لها. وأرجعت الشركة هذا التعطيل بشكل أساسي إلى تداعيات الأزمة الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها على سلاسل الإمداد العالمية.

تعتبر دولة قطر المورد الرئيسي والأكبر للغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الهندية، حيث ترتبط باتفاقيات استراتيجية مع شركة بترونت. وبموجب هذه العقود، تلتزم قطر بتزويد الجانب الهندي بنحو 7.5 مليون طن من الغاز سنوياً. وتترجم هذه الكميات الضخمة إلى معدل تدفق يتراوح ما بين تسع إلى عشر شحنات تصل إلى الموانئ الهندية بصفة شهرية.

أوضح سينغ في تصريحاته أن إجمالي الشحنات المتأخرة بموجب العقد الحالي وصل إلى ما يتراوح بين 75 و80 شحنة غاز. وأكد أن السبب الرئيس وراء هذا التأخير يعود إلى العدوان والحرب المستمرة في منطقة الشرق الأوسط وما نتج عنها من اضطرابات لوجستية. وتضاف هذه الكميات إلى نحو 16 شحنة أخرى لم يتم تسليمها خلال عامي 2015 و2016 نتيجة خلافات سابقة حول آليات التسعير.

أفادت مصادر مطلعة بأن شركة قطر للطاقة قررت تمديد حالة القوة القاهرة على إمدادات الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية العام الجاري. ويأتي هذا الإجراء القانوني في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، والتي تؤثر بشكل مباشر على حركة الملاحة والشحن الدولي. وتسعى الأطراف المعنية إلى إيجاد حلول تقنية لتجاوز هذه العقبات وضمان استمرارية التدفقات الطاقية.

بالرغم من أن البنود التعاقدية المبرمة بين الطرفين تمنح مرونة زمنية تسمح بتسليم الشحنات المتأخرة حتى شهر أبريل من عام 2029، إلا أن بترونت تضغط باتجاه التعجيل. وترغب الشركة الهندية في استلام الكميات فور استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة. ويأتي هذا الاستعجال لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة داخل السوق الهندية التي تشهد نمواً متسارعاً.

تتبنى الحكومة الهندية خطة طموحة تهدف إلى زيادة مساهمة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة الوطني لتصل إلى 15 بالمئة بحلول عام 2030. ولتحقيق هذا الهدف، سارعت الشركات الهندية إلى توقيع سلسلة من الصفقات طويلة الأمد مع كبار المنتجين العالميين. وتعتبر هذه الخطوة ركيزة أساسية في استراتيجية أمن الطاقة التي تتبعها نيودلهي لمواجهة الاحتياجات الصناعية والمنزلية.