دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى الإسراع في إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وتشكيل حكومة توافق وطني بصلاحيات فعلية، وإطلاق حوار وطني شامل لإنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة وحدة المؤسسات، محذرة من أن استمرار الجمود السياسي وتعطيل الانتخابات يهددان وحدة الشعب الفلسطيني وقدرته على مواجهة مخططات الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت الجبهة، في بيان صادر عن إعلامها المركزي بمناسبة الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أن تصاعد التحديات المحلية والإقليمية والدولية التي تواجه القضية الفلسطينية يستدعي الانتقال من سياسة الانتظار إلى خطوات عملية تعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس التوافق والشراكة الوطنية.
واعتبرت أن استمرار التعطيل السياسي وغياب المبادرة الوطنية لم يعودا مجرد أزمة داخلية في إدارة الشأن الفلسطيني، بل أصبحا يشكلان خطرًا مباشرًا على الوحدة الوطنية والقدرة على التصدي لمشاريع الاحتلال الرامية إلى الضم والتهجير وتقويض الحقوق الفلسطينية.
الانتخابات الفلسطينية أولوية وطنية لإنهاء أزمة الشرعية
وشددت الجبهة الديمقراطية على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية باعتبارها استحقاقًا وطنيًا وديمقراطيًا لا يجوز إخضاعه للحسابات الفئوية أو المبررات السياسية، مؤكدة أن استمرار تعطيلها يفاقم أزمة الشرعية ويعمق فجوة الثقة بين المؤسسات الفلسطينية والشعب.
وأضافت أن تأجيل الانتخابات يحرم الفلسطينيين من حقهم في اختيار ممثليهم وتجديد مؤسساتهم السياسية، داعية إلى الإسراع في إنجاز هذا الاستحقاق دون مزيد من التأخير.
التعليقات (0)