متابعة قدس الإخبارية: أثار رفع تسعيرة الغاز المنزلي إلى 100 شيكل موجة من الغضب والامتعاض بين مواطنين وناشطين فلسطينيين، وسط تساؤلات بشأن مبررات الزيادة وآلية احتساب الأسعار، ومطالبات للحكومة في رام الله بالكشف عن التكلفة الفعلية للغاز والضرائب والرسوم المفروضة عليه.
ولم يبدد توضيح الهيئة العامة للبترول، الذي أرجعت فيه الزيادة إلى ارتفاع الأسعار من المصدر واضطرابات إمدادات الطاقة وتكاليف النقل، حالة السخط، بل فتح الباب أمام مزيد من التساؤلات بشأن قدرة الحكومة على التدخل لتخفيف الأعباء عن المواطنين، والخيارات المتاحة أمامها لمراجعة تسعيرة الغاز.
وقالت الهيئة العامة للبترول، في توضيحها، إن الزيادة مرتبطة بارتفاع الأسعار من المصدر، وأجواء التصعيد الإقليمي واضطرابات إمدادات الطاقة وارتفاع تكاليف النقل، مؤكدة عدم إجراء أي زيادة على الضرائب أو تعديل هوامش أرباح محطات الغاز والموزعين.
وأشارت إلى أن الأزمة المالية الناجمة عن احتجاز أموال المقاصة تحد من قدرتها على التدخل في الأسعار، مؤكدة أنها تبحث عن إمكانات متاحة للتخفيف عن المواطنين، وأن الأسعار ستعود إلى الانخفاض عند زوال العوامل التي أدت إلى ارتفاعها.
كما اعتبرت أن مقترحات شراء وبيع المشتقات النفطية دون الضرائب والرسوم غير قابلة للتطبيق في ظل اتفاقية الوحدة الجمركية وتحكم الاحتلال بالمعابر والحدود.
وعبر منصات التواصل الاجتماعي، اعتبر فادي حلاوة أن بروتوكول باريس الاقتصادي لا يلزم السلطة الفلسطينية بمساواة أسعار السولار والكاز وغاز الطهي بالأسعار المعمول بها لدى الاحتلال، مشيرًا إلى أن المادة الثالثة، البند 12/ب، تمنح السلطة صلاحية تحديد أسعار هذه المنتجات النفطية، باستثناء البنزين الذي يخضع لقيود خاصة.
التعليقات (0)