أكد تجمع النقابات المهنية الفلسطينية في محافظات غزة أن الحقوق الفلسطينية لا تسقط بالتقادم، وأن محاولات تصفية القضية الفلسطينية عبر الحرب والحصار والتجويع والتهجير، أو تقويض المؤسسات الدولية المعنية باللاجئين، لن تنتزع من الشعب الفلسطيني حقه في أرضه ووطنه والعودة إليه.
وقال التجمع، في بيان صحفي، الاثنين، بمناسبة الذكرى الـ109 لوعد بلفور، إن الثاني من نوفمبر عام 1917 شكّل محطة في الظلم التاريخي الذي تعرض له الشعب الفلسطيني، حين صدر الوعد بمنح من لا يملك حقًا لمن لا يستحق، متجاهلًا حقوق الشعب الفلسطيني المتجذر في أرضه وتاريخه وهويته.
وأشار إلى أن محاولات اقتلاع الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته لم تتوقف منذ أكثر من قرن، وإنما تبدلت أدواتها وأساليبها، لتتجلى حاليًا في قطاع غزة من خلال الحرب والدمار والتهجير والحصار، وما وصفه بسياسات ممنهجة لهندسة المجاعة وتجويع السكان، بهدف تقويض صمودهم ودفعهم إلى التخلي عن أرضهم وحقوقهم.
وتطرق البيان إلى معاناة موظفي الحكومة في قطاع غزة، واستمرار حرمانهم من حقوقهم المالية ورواتبهم المستحقة، رغم مواصلتهم أداء رسالتهم المهنية والإنسانية في ظل الدمار والنزوح والجوع والظروف المعيشية القاسية.
وشدد التجمع على أن الحقوق المالية والوظيفية للموظفين ليست منّة من أحد، وإنما استحقاق أصيل لا يجوز التلاعب به أو المساومة عليه، معتبرًا أن إنصافهم واجب وطني وأخلاقي، وأن صون كرامتهم يمثل جزءًا من حماية صمود المجتمع واستمرارية مؤسساته وخدماته الأساسية.
وفي سياق متصل، حذر من تصاعد محاولات إضعاف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتقليص خدماتها وتهديد وجودها، معتبرًا أن هذه السياسات تثير مخاوف من توظيفها لتصفية قضية اللاجئين وإسقاط حق العودة.
التعليقات (0)