في اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب "مدى": من توثيق الانتهاكات إلى ملاحقة مرتكبيها.. لا عدالة للحقيقة دون مساءلة قتلة الصحفيين

ويأتي إحياء هذه المناسبة هذا العام في ظل واقع بالغ الخطورة يواجهه الصحفيون الفلسطينيون، ولا سيما منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، حيث تصاعدت وتيرة الانتهاكات واتسعت أشكالها، في مشهد يعكس استهدافا متواصلا للصحفيين والمؤسسات الإعلامية، وسط غياب المساءلة الفعلية عن الجرائم المرتكبة بحقهم. ولم تعد المخاطر تقتصر على الاعتداءات الفردية أو منع التغطية الصحفية، بل امتدت لتشمل القتل والتدمير والاعتقال والتعذيب واستهداف المنازل والمقار الإعلامية، بما يهدد قدرة الصحفيين على أداء عملهم، ويقوض حق المجتمع في معرفة ما يجري على أرض الواقع.

ووفقا لتوثيق مركز مدى، فقد بلغ عدد الانتهاكات المرتكبة بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى نهاية أيلول/سبتمبر 2026، ما مجموعه 2542 انتهاكا، من بينها 314 حالة قتل بحق صحفيين وعاملين في الإعلام، شكلت نحو 12% من إجمالي الانتهاكات، إضافة إلى 372 اعتداء جسديا، و7 حالات تعذيب وإساءة معاملة، و138 حالة اعتقال، و209 حالات احتجاز.

كما وثق المركز خلال الفترة ذاتها 582 حالة منع تغطية، و404 حالات استهداف بهدف منع التغطية الصحفية، أي ما يقارب 39% من مجمل الانتهاكات، وهو ما يعكس حجم القيود المفروضة على العمل الصحفي، ويشير إلى نمط متواصل من الممارسات التي تحول دون نقل الوقائع وتوثيق الأحداث وإيصال المعلومات إلى الجمهور. ولا تقتصر خطورة هذه الممارسات على حرمان الصحفيين من ممارسة مهنتهم، بل تمتد إلى المساس بحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات، وإضعاف قدرة وسائل الإعلام على أداء دورها الرقابي والمهني.

ولم يقتصر الاستهداف على الصحفيين أثناء أداء عملهم الميداني، بل امتد إلى أماكن إقامتهم ومصادر أمنهم واستقرارهم، إذ وثق مركز مدى 120 حالة قصف وتدمير لمنازل صحفيين في قطاع غزة، كليا أو جزئيا، إلى جانب 43 حالة إغلاق أو تدمير لمؤسسات إعلامية، و31 حالة دهم واقتحام لمقار مؤسسات إعلامية. وتعكس هذه المعطيات أن الأضرار لم تطل الأفراد وحدهم، وإنما امتدت إلى البنية التحتية للقطاع الإعلامي، وما يترتب على ذلك من إضعاف قدرته على الاستمرار في العمل وتقديم التغطية الصحفية.

ويرى مركز مدى أن خطورة هذه الأرقام لا تكمن في حجمها فحسب، بل في تعدد أشكال الانتهاكات وتداخلها، وفي ما تكشفه من آثار تتجاوز الضحايا المباشرين إلى البيئة الإعلامية والمجتمع بأكمله. فقتل الصحفي أو اعتقاله، وتدمير مؤسسته أو منزله، ومنعه من التغطية، كلها ممارسات تؤدي إلى تقويض حرية الصحافة، وتحد من تدفق المعلومات، وتحرم الجمهور من حقه في الاطلاع على الوقائع، ولا سيما في أوقات النزاعات والحروب التي تزداد فيها الحاجة إلى إعلام مستقل قادر على نقل الحقيقة.

إن استمرار هذه الانتهاكات دون تحقيقات مستقلة وشفافة أو إجراءات مساءلة ومحاسبة جدية يكرس مناخ الإفلات من العقاب، ويبعث برسالة خطيرة مفادها أن استهداف الصحفيين يمكن أن يمر دون تبعات قانونية، فالمساءلة ليست مجرد استجابة لاحقة للجرائم، بل تمثل أحد الشروط الأساسية لمنع تكرارها، وضمان عدم تحول استهداف الصحفيين إلى ممارسة يمكن الاستمرار فيها دون رادع.