“التنمية” تستعرض حصاد عامين ونصف من التدخلات في الإغاثة والحماية والتمكين وإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية

استعرضت وزارة التنمية الاجتماعية، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، بالتعاون مع مركز الاتصال الحكومي، حصاد عملها في عهد الحكومة التاسعة عشرة خلال الفترة من عام 2024 وحتى عام 2026، وأبرز تدخلاتها في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وجهودها في الاستجابة الإنسانية والحماية والرعاية والتأهيل والتمكين الاقتصادي، إلى جانب إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية وتطوير خدماتها وتشريعاتها.

وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، أن الوزارة تعاملت مع الحماية الاجتماعية بوصفها شبكة أمان وطنية تحافظ على تماسك الأسرة واللحمة الاجتماعية، وتربط بين الإغاثة العاجلة والتعافي والتنمية، في ظل الحرب على قطاع غزة وتصاعد الاقتحامات والنزوح والأزمة الاقتصادية والمالية في الضفة الغربية.

وبيّنت حمد أن القيمة الإجمالية للتدخلات والمساعدات التي نفذتها الوزارة وشركاؤها بلغت نحو 3.43 مليار شيكل؛ موزعة على 447.6 مليون شيكل عام 2024، و826.5 مليون شيكل عام 2025، ونحو 2.16 مليار شيكل خلال 2026 حتى آب/أيلول، مشيرة إلى أن توجيه هذه التدخلات استند إلى بيانات السجل الاجتماعي الوطني والتنسيق مع المؤسسات الوطنية والدولية.

الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة

أوضحت حمد أن الوزارة وشركاءها واصلوا تقديم المساعدات النقدية والغذائية والعينية رغم الدمار والنزوح وصعوبة الوصول إلى الأسر. وفي إطار مجموعة العمل النقدي، استفادت 64,579 أسرة من المساعدات النقدية الطارئة عام 2023، ونُفذت 435,867 دفعة نقدية عام 2024، وصولًا إلى نحو 1.101 مليون دفعة خلال 2026 استفادت منها نحو 147 ألف أسرة، مع إمكانية استفادة الأسرة الواحدة من أكثر من دفعة.

وفي المجال الغذائي والإغاثي، استلمت طواقم الوزارة قرابة 8 آلاف شاحنة عام 2024، ووزعت أكثر من 150 ألف طرد، فيما جرى توزيع أكثر من 1.08 مليون طرد غذائي وغير غذائي عام 2025. وحتى منتصف أيلول 2026، وُثق تقديم أكثر من 4.15 مليون مساعدة غذائية، وأكثر من 71 ألف طرد ومستلزم إغاثي، فضلًا عن تدخلات توفير مياه الشرب وتحسين مرافق الإيواء والصرف الصحي.