قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، إن غياب المحاسبة الدولية للاحتلال الإسرائيلي على الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها بحق الصحفيين في فلسطين، والتي وصلت إلى حد الإبادة الإعلامية، يكرس الإفلات من العقاب ويشجع على مواصلة هذه الجرائم، مطالبة بتوفير حماية دولية للصحفيين الفلسطينيين.
وأضافت النقابة، في بيان صدر اليوم الاثنين، لمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، الذي يصادف الثاني من تشرين الثاني من كل عام، أن المناسبة تأتي هذا العام في ظل واقع فلسطيني بالغ الخطورة، جعل الصحفيين هدفا مباشرا لجرائم القتل والاستهداف والإصابة والاعتقال والتنكيل في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات المستعمرين.
وأوضحت أن ما يتعرض له الصحفيون الفلسطينيون يشكل استهدافا واسعا لمقومات العمل الصحفي، إذ بلغ عدد شهداء الصحافة الفلسطينية منذ بدء حرب الإبادة 260 صحفيا وصحفية، إلى جانب مئات المصابين والمعتقلين، في حصيلة تعكس حجم الجرائم المرتكبة بحق الأسرة الصحفية الفلسطينية.
وفي هذا السياق، أشادت النقابة بتقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، المعنون "الحقيقة تحت الأنقاض: وسائل الإعلام زمن الإبادة الجماعية"، الذي قدمته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في تموز/ يوليو 2026، وأكدت فيه أن الإبادة الإعلامية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب الإبادة "لا تقتصر على استهداف الصحفيين أثناء أداء عملهم، بل تمتد إلى إضعاف البيئة الإعلامية الفلسطينية نفسها، من خلال قتل الصحفيين أو اعتقالهم، وتدمير المؤسسات والمكاتب الإعلامية، وتعطيل الاتصالات والإنترنت".
وطالبت النقابة المحكمة الجنائية الدولية بالإعلان عن إجراءاتها القضائية الفعلية بشأن الشكاوى المقدمة إليها ضد المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين الفلسطينيين.
كما دعت لجنة التحقيق الدائمة في مجلس حقوق الإنسان إلى إحالة نتائج تحقيقاتها إلى المحكمة الجنائية الدولية، وطالبت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بتشكيل لجنة لمتابعة ومحاسبة المسؤولين عن قتل الصحفيين الفلسطينيين.
التعليقات (0)