تواصل أسعار الخضراوات والفواكه واللحوم والسلع الغذائية الأساسية ارتفاعها في أسواق قطاع غزة، رغم استئناف دخول الشاحنات التجارية عبر معبر كرم أبو سالم، عقب توقف حركة الإمدادات خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في وقت يحذر فيه مسؤولون اقتصاديون من أن عودة البضائع بكميات محدودة لا تكفي لمعالجة اختلالات الأسواق أو تخفيف الأعباء المعيشية عن السكان.
وبحسب إفادات باعة ومتابعين لحركة الأسواق رصدها مراسلون وكالة قدس نت في غزة، لا تزال أسعار عدد من السلع أعلى بنسب تتراوح بين 70 و120% مقارنة بمستوياتها قبل أزمة إغلاق المعابر، فيما سجلت بعض أصناف الخضراوات زيادات أكبر، إذ بلغ متوسط سعر الكيلوغرام نحو 15 شيكلًا، بعدما كان لا يتجاوز ستة شواكل قبل أسابيع.
وشملت الارتفاعات الفواكه، التي زادت أسعار بعض أصنافها بأكثر من 80%، إلى جانب الدواجن واللحوم المجمدة والمواد الغذائية الأخرى، ما دفع العديد من العائلات إلى تقليص مشترياتها اليومية والاستغناء عن أصناف كانت تمثل جزءًا أساسيًا من غذائها.
وتتزامن هذه التطورات مع شكاوى من استمرار محدودية الكميات المطروحة في الأسواق، رغم دخول شاحنات محملة بالخضراوات والفواكه واللحوم والمواد الغذائية، وسط مطالبات بتوسيع حركة الاستيراد وضمان وصول السلع إلى المستهلكين بأسعار تتناسب مع قدرتهم الشرائية.
وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة، خليل عطا الله، إن فتح المعابر لا يمثل بحد ذاته حلًا للأزمة الاقتصادية التي يعيشها قطاع غزة، ما لم يقترن بتدفق منتظم وكافٍ للبضائع والمواد الخام ومستلزمات التشغيل.
وأوضح عطا الله أن استقرار الأسواق وتعافي الأنشطة التجارية والإنتاجية يتطلبان استمرار دخول الإمدادات بكميات تلبي احتياجات السكان والمنشآت الاقتصادية، بدلًا من الاعتماد على فتح المعابر لفترات محدودة تتخللها عمليات إغلاق أو تعطيل.
التعليقات (0)