كثّفت سلطة النقد الفلسطينية تحركاتها الدولية لاحتواء المخاطر التي تهدد استمرار علاقات المراسلة المصرفية للبنوك الفلسطينية، ومعالجة أزمة فائض الشيكل المتراكمة، في ظل مخاوف من انعكاسات خطيرة على حركة التجارة والتحويلات المالية واستقرار القطاع المصرفي الفلسطيني.
وقاد محافظ سلطة النقد، يحيى شنار، سلسلة لقاءات اقتصادية ومالية رفيعة المستوى في العاصمة الفرنسية باريس، بهدف إدراج التحديات التي تواجه القطاع المصرفي الفلسطيني على أجندة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى (G7)، التي تتولى فرنسا رئاستها، والدفع نحو تدخل دولي استباقي يمنع انقطاع العلاقات المصرفية ويوفر ضمانات طويلة الأمد لاستمرارها.
تحرك فرنسي لحماية المراسلة المصرفية الفلسطينية
وفي قصر الإليزيه، بحث شنار مع المستشارة الدبلوماسية للرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، دورا كاتوتي، سبل تفعيل الدور الفرنسي داخل مجموعة السبع لحشد الدعم الدولي لحماية علاقات المراسلة المصرفية الفلسطينية، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه البنوك.
وحذر محافظ سلطة النقد من المخاطر المتصاعدة التي تهدد هذه العلاقات، وما قد يترتب على انقطاعها من اضطرابات في التحويلات المالية والمدفوعات المرتبطة بالتجارة والخدمات الأساسية، مؤكدًا الحاجة إلى تدخل دولي عاجل يضمن استمرارية العمليات المصرفية ويحول دون تفاقم الأزمة.
أزمة فائض الشيكل والقيود على السيولة المصرفية
التعليقات (0)