تتجه لوكسمبورغ إلى حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات (الإسرائيلية) المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة تهدف إلى مواجهة الاستيطان والحد من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به.
وأودعت الحكومة اللوكسمبورغية، في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2026، مشروع قانون يهدف إلى حظر استيراد وبيع البضائع القادمة من المستوطنات (الإسرائيلية)، بعد اتخاذ خطوات لتعديل الإطار القانوني الذي يسمح بفرض قيود على الواردات في ظروف استثنائية.
وأُحيل مشروع القانون إلى مجلس الدولة للنظر فيه، فيما لم يكن الحظر قد دخل حيز التنفيذ حتى أواخر أكتوبر/تشرين الأول، بانتظار استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.
وتُقدّر قيمة التجارة المباشرة التي قد يشملها الحظر بنحو 10 آلاف إلى 15 ألف يورو سنوياً، ما يجعل الأثر الاقتصادي المباشر محدوداً، مقابل أهمية الخطوة السياسية في مواجهة الاستيطان.
ويأتي التحرك في ظل خلافات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن فرض قيود تجارية على المستوطنات (الإسرائيلية)، رغم تزايد الدعوات لاتخاذ إجراءات عملية ضد الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها.
وتسعى لوكسمبورغ من خلال هذه الخطوة إلى التمييز بين التجارة مع (إسرائيل) والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إطار مساعٍ للحد من التعامل التجاري مع هذه المستوطنات.
التعليقات (0)