f 𝕏 W
صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية يخصص 1.94 مليون يورو لـ138 بلدية في الضفة الغربية 

راية اف ام

سياسة منذ 2 سا 0 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية يخصص 1.94 مليون يورو لـ138 بلدية في الضفة الغربية 

أعلن وزير الحكم المحلي رئيس مجلس ادارة صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية سامي حجاوي، اليوم الأحد، عن تخصيص مبلغ 1,937,500 يورو لصالح 138 بلدية في الضفة الغربية ضمن النافذة السادسة للتمويل الطارئ الإضافي ضمن برنامج تطوير البلديات - المرحلة الرابعة، وذلك بتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون. وأكد حجاوي أن هذا الدعم يأتي في إطار جهود الحكومة الفلسطينية الرامية إلى تعزيز قدرة الهيئات المحلية على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في ظل التحديات المالية والاقتصادية المتصاعدة ال..

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
خصص صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية مبلغ 1.94 مليون يورو لدعم 138 بلدية في الضفة الغربية، وذلك ضمن نافذة تمويل طارئ إضافي. يأتي هذا الدعم، بتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، لتعزيز قدرة البلديات على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في ظل التحديات المالية والاقتصادية المتصاعدة. يهدف التمويل إلى دعم النفقات التشغيلية للبلديات والتخفيف من الأثر الاقتصادي على المجتمعات المحلية، خاصة في ظل الظروف الناجمة عن الحرب على غزة والإجراءات الإسرائيلية.
أبرز النقاط

أعلن وزير الحكم المحلي رئيس مجلس ادارة صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية سامي حجاوي، اليوم الأحد، عن تخصيص مبلغ 1,937,500 يورو لصالح 138 بلدية في الضفة الغربية ضمن النافذة السادسة للتمويل الطارئ الإضافي ضمن برنامج تطوير البلديات - المرحلة الرابعة، وذلك بتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.

وأكد حجاوي أن هذا الدعم يأتي في إطار جهود الحكومة الفلسطينية الرامية إلى تعزيز قدرة الهيئات المحلية على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في ظل التحديات المالية والاقتصادية المتصاعدة التي أثرت بشكل مباشر على إيرادات البلديات ومواردها التشغيلية.

وتندرج هذه النافذة ضمن حزمة التمويل الطارئ التي أُطلقت استجابةً للظروف الاقتصادية الناجمة عن الحرب على قطاع غزة والتداعيات المترتبة على الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ السابع من اكتوبر العام 2023، والتي أسفرت عن تراجع النشاط الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة، إلى جانب انخفاض ملحوظ في الإيرادات البلدية.

وسيسهم التمويل في دعم النفقات التشغيلية للبلديات بما يضمن استمرارية الخدمات البلدية الأساسية والتخفيف من الأثر الاقتصادي على المجتمعات المحلية، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للتمويل الطارئ المخصص ضمن هذه النافذة نحو 44.4 مليون يورو، بتمويل مشترك من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، والوكالة الفرنسية للتنمية، والحكومة الألمانية من خلال بنك التنمية الألماني، والبنك الدولي، والصندوق الائتماني لدعم البنية التحتية الممول من عدة شركاء دوليين.

ويعكس هذا الدعم التزام الشركاء الدوليين بمساندة الهيئات المحلية الفلسطينية وتمكينها من مواصلة أداء مهامها الحيوية والحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من راية اف ام
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)