مصرف سوريا المركزي اتخذ جملة إجراءات ضمن متطلبات مكافحة غسيل الأموال وبناء منظومة مالية قادرة على إدارة المخاطر(غيتي)
أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، ورئيس هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب صفوت رسلان، التزام بلاده "ببناء نظام مالي أقوى وأكثر شفافية ومرونة، وتعزيز الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، مضيفا – خلال الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي في باريس أمس السبت – أن الهدف "لا يقتصر على استيفاء متطلبات الخروج من القائمة الرمادية، بل يتمثل في بناء منظومة وطنية فعالة ومستدامة قادرة على فهم المخاطر وإدارتها وتطبيق المعايير الدولية".
ومجموعة العمل المالي (FATF)، هي منظمة حكومية دولية مقرها في باريس، أسست عام 1989 بمبادرة من مجموعة الدول الصناعية السبع، وتعمل على سن مجموعة من المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، كما تقوم بتقييم مدى التزام الدول بتلك المعايير.
وتحتفظ مجموعة العمل المالي بقائمتين "رمادية" و"سوداء" للدول التي لا تفي بمعاييرها. وتُعتبر الدول المدرجة في القائمة الرمادية بأنها تعاني من "نواقص إستراتيجية" في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال، لكنها تتعاون مع المنظمة لمعالجة تلك النواقص، ضمن أطر زمنية متفق عليها وتخضع لمراقبة متزايدة.
أما القائمة السوداء، فتضم الدول التي تعاني من أوجه قصور إستراتيجية خطيرة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة، وتضم القائمة كلا من إيران وميانمار وكوريا الشمالية.
وأعلن رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب في سوريا، أن الهيئة بدأت بالتعاون مع البنك الدولي في عملية التقييم الوطني للمخاطر، والعمل مع صندوق النقد الدولي "من أجل مراجعة المنظومة التشريعية ذات الصلة، بما يعزز اتساقها مع المعايير الدولية، ويدعم قابلية تطبيقها وفاعليتها".
التعليقات (0)