تكشف نتائج انتخابات الكنيست الإسرائيلي الأخيرة عن مفارقة سياسية وأخلاقية صارخة، تتجاوز حسابات المقاعد والتحالفات الحكومية، لتطرح سؤالاً جوهرياً حول مكانة الفلسطينيين في الداخل، وحدود الاعتراف بحقوقهم السياسية، في دولة لا تتوقف عن تقديم نفسها باعتبارها الديمقراطية الوحيدة في المنطقة.
ففي الوقت الذي أظهرت فيه النتائج النهائية حصول القائمتين العربيتين على 19 مقعداً، منها 11 للقائمة المشتركة و8 للقائمة العربية الموحدة، بما يمنحهما وزناً مؤثراً في معادلة تشكيل الحكومة، تتسابق قوى سياسية إسرائيلية، من اليمين واليمين الأكثر تطرفاً، إلى إعلان رفضها التعامل بأي شكل من الأشكال مع أصوات النواب العرب، حتى لو كان ذلك يعني استمرار الأزمة السياسية والذهاب إلى انتخابات جديدة.
لكن المفارقة الأشد وضوحاً تظهر عندما نتجاوز حسابات المقاعد ونغادر قاعات الكنيست ومشاورات تشكيل الحكومة، ونتوجه إلى المراكز الحيوية كالمستشفيات والمدارس والجامعات والمؤسسات الصحية الإسرائيلية.
فوفق دراسة علمية منشورة عام 2025، شكّل العرب عام 2023 نحو 25% من الأطباء العاملين في إسرائيل، و27% من الممرضين والممرضات، و27% من أطباء الأسنان، ونحو 49% من الصيادلة. أي أن واحداً من كل أربعة أطباء تقريباً، ونحو نصف الصيادلة، هم من العرب.
وفي قطاع التعليم، يعمل آلاف المعلمين والمعلمات العرب في المدارس العبرية، إلى جانب عشرات الآلاف في جهاز التعليم العربي، فيما تشير معطيات عُرضت في الكنيست إلى وجود معلم عربي واحد على الأقل في نحو نصف المدارس الحكومية العبرية، فضلاً عن حضورهم الفاعل في مختلف مرافق الحياة.
هؤلاء جميعاً يشاركون يومياً في إنقاذ حياة المرضى، بمن فيهم اليهود، وفي رعاية صحتهم وتعليم أبنائهم، دون أن تكون الهوية القومية معياراً لأداء رسالتهم الإنسانية والمهنية.
التعليقات (0)