خطة أمريكية لترحيل محتجزين أفغان عبر باكستان تثير انتقادات حقوقية واسعة

تعتزم الإدارة الأمريكية الحالية تنفيذ عمليات ترحيل لمهاجرين أفغان محتجزين داخل الولايات المتحدة إلى بلادهم عبر الأراضي الباكستانية. وكشفت وثائق قضائية مسربة عن توجه واشنطن لاتخاذ هذه الخطوة المثيرة للجدل، والتي تأتي في ظل تعقيدات أمنية وسياسية تحيط بالوضع في أفغانستان.

أبدت منظمات حقوقية دولية ومجموعات تعنى بشؤون المهاجرين رفضاً قاطعاً لهذا التوجه، محذرة من المخاطر الجسيمة التي قد تلحق بالمرحلين. وأشارت هذه الجهات إلى أن العائدين قد يواجهون عمليات انتقامية من قبل حركة طالبان، خاصة أولئك الذين ارتبطت أسماؤهم بالتعاون مع جهات دولية.

تتضمن قائمة المستهدفين بالترحيل أفراداً فروا من أفغانستان عقب التطورات الأخيرة، خوفاً على حياتهم بسبب المساعدات التي قدموها لجهات أجنبية ومنظمات إغاثية. ويرى مراقبون أن إعادتهم قسراً تمثل تهديداً مباشراً لسلامتهم الشخصية وتجاهلاً لطلبات اللجوء التي تقدموا بها.

انتقد شون فان دايفر، رئيس إحدى المنظمات الحقوقية المعنية بإجلاء الأفغان، هذا القرار ووصفه بأنه غير مقبول على الإطلاق. وأكد في تصريحات صحفية أن هذه الإجراءات تعكس رغبة في تجاوز معايير حقوق الإنسان والقوانين الدولية التي تحمي اللاجئين من الإعادة القسرية إلى مناطق النزاع.

تشير الجداول الزمنية المسربة إلى أن عمليات الترحيل قد تبدأ في وقت قريب جداً عبر رحلات جوية تنطلق من ولاية لويزيانا الأمريكية. وتضم هذه الولاية مراكز احتجاز وتجهيز تابعة لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، حيث يتم تجميع المهاجرين تمهيداً لنقلهم إلى باكستان.

أفادت مصادر صحفية بأن المخطط الأمريكي يعتمد على باكستان كمحطة ترانزيت أساسية قبل وصول المهاجرين إلى وجهتهم النهائية في أفغانستان. ولم توضح الوثائق الترتيبات الأمنية المتخذة لضمان عدم تعرض هؤلاء الأفراد للتنكيل فور وصولهم إلى الأراضي الأفغانية.