متظاهرون أمام المحكمة الدستورية البولندية بعد إغلاق الشرطة مداخلها (الفرنسية)
تصاعد الخلاف بين الرئيس البولندي كارول نافروتسكي ورئيس الوزراء دونالد توسك بشأن السيطرة على المحكمة الدستورية وشرعية التعيينات القضائية فيها.
وبلغ الصراع ذروته بعدما أعلنت المحكمة الدستورية في وقت متأخر من مساء الجمعة أن أقدم قاضية فيها، آنا كورفين بيوترفسكا، قررت تعليق مهام رئيس المحكمة بوغدان شفيتشكوفسكي وتولت إدارة المحكمة بدلا منه.
وأثار القرار احتجاجات أمام مقر المحكمة في العاصمة وارسو، حيث تجمع مئات الأشخاص للمطالبة بإعادة رئيسها إلى منصبه، وسط انتشار قوات الشرطة.
واعتبر الرئيس البولندي نافروتسكي أن ما جرى يمثل انتهاكا للنظام العام واستيلاء قسريا على إحدى المؤسسات الدستورية، وفق بيان تلاه أحد مساعديه أمام المحكمة في وقت مبكر من صباح السبت.
كما قطع الرئيس زيارته المقررة إلى السنغال وعاد إلى بلاده، بالتزامن مع تصاعد الأزمة.
التعليقات (0)