كشف الخبير الاقتصادي هاني جنينة عن تقديرات جديدة تتعلق بمستقبل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، مشيراً إلى أن انتهاء المواجهات العسكرية في المنطقة وتحسن الأوضاع الجيوسياسية قد يقود العملة الأمريكية للتراجع. ورجح جنينة إمكانية هبوط سعر الصرف إلى مستويات تتراوح بين 48 و49 جنيهاً في حال استقرار المشهد الإقليمي.
أوضح الخبير الاقتصادي في تصريحات لمصادر إعلامية أن وصول الدولار إلى هذا النطاق يعد سيناريو طبيعياً يتسق مع القيمة العادلة للعملة المحلية في حال زوال الضغوط الاستثنائية. واعتبر أن تداول العملة الصعبة عند مستويات تقارب 56 جنيهاً يعكس حالياً ضعفاً ناتجاً عن الظروف الراهنة وليس عن القيمة الحقيقية للاقتصاد.
أكد جنينة على صعوبة وضع جدول زمني محدد لهذا الانخفاض المرتقب، موضحاً أن الأمر مرتبط كلياً بتطورات سياسية واقتصادية مفصلية لا يمكن التنبؤ بتوقيتها الدقيق. وشدد على أن التوصل إلى اتفاقات تنهي حالة الحرب وتحد من تداعياتها على أسواق الطاقة العالمية هو المحرك الأساسي لاستعادة الجنيه لبعض قوته.
تأتي هذه التوقعات في وقت شهدت فيه السوق المصرية تسجيل الدولار لمستويات قياسية تجاوزت حاجز 56 جنيهاً في نهاية شهر أكتوبر الماضي. وتعرضت الأسواق الناشئة، ومن بينها مصر، لضغوط كبيرة جراء حالة عدم اليقين العالمية وتذبذب حركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
أشار جنينة إلى أن ارتفاع أسعار النفط والوقود في الأسواق العالمية يمثل أحد أكبر مصادر الضغط على الموازنة العامة المصرية واحتياطيات النقد الأجنبي. وقدر أن استمرار ارتفاع الأسعار قد يضيف أعباءً تصل إلى 15 مليار دولار إلى فاتورة استيراد الطاقة خلال العام الحالي وحده.
أوضح الخبير أن انتهاء العمليات العسكرية سيغير المعادلة الاقتصادية بشكل جذري، خاصة إذا تراجعت أسعار النفط من مستويات 101 دولار للبرميل إلى حدود 70 دولاراً. هذا التراجع من شأنه أن يخفف تكلفة الواردات النفطية بشكل كبير، مما يقلل الطلب على العملة الصعبة في السوق المحلية.
التعليقات (0)