القوى الوطنية: صمت «مجلس السلام» يمنح الاحتلال فرصة لمواصلة انتهاكاته في غزة
حمّلت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، السبت 31 أكتوبر/تشرين الأول 2026، ما يُعرف بـ«مجلس السلام» والهيئات المنبثقة عنه مسؤولية عدم تنفيذ كامل بنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبرة أن استمرار التأخير في تطبيق الالتزامات المتفق عليها، بالتزامن مع الانتهاكات الإسرائيلية، يهدد فرص تثبيت التهدئة وإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع.
وقالت اللجنة، في بيان صدر عقب اجتماعها الدوري الذي ناقش التطورات السياسية والميدانية، إن مجلس السلام لم يفِ بالالتزامات التي تعهد بها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في شرم الشيخ برعاية الوسطاء، مشيرة إلى أن استمرار التعثر يكشف، وفق تقديرها، عجز الأطراف الراعية والشاهدة على الاتفاق عن ضمان تنفيذه وحمايته.
وأكدت أن المسؤوليات المترتبة على الاتفاق تشمل وقف جميع أشكال العدوان الإسرائيلي، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وفتح المعابر، وإلزام قوات الاحتلال بالانسحاب من القطاع، إلى جانب دخول قوات الاستقرار الدولية وتسهيل تسلّم اللجنة الإدارية كامل مسؤولياتها وصلاحياتها.
اتهامات لمجلس السلام بالصمت عن الانتهاكات الإسرائيلية
واعتبرت القوى الوطنية والإسلامية أن التأخر في تنفيذ بنود وقف إطلاق النار، إلى جانب ما وصفته بصمت مجلس السلام إزاء استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، يمنح الاحتلال فرصة لمواصلة عملياته العسكرية وإطالة أمد الأزمة الإنسانية.
التعليقات (0)