قال رئيس حزب "يَشار" غادي آيزنكوت مساء، السبت، إنه يعتزم العمل بشكل فوري على تحقيق أغلبية برلمانية لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة بـ"أوسع تركيبة ممكنة"، مضيفا أنه يعتزم العمل أيضا على إقامة لجنة تحقيق رسمية في إخفاق السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والدفع نحو فرض الخدمة على الجميع، واتخاذ خطوات فورية لزيادة عدد المجندين في الجيش الإسرائيلي وتعزيز صفوفه، وإلغاء قوانين الانقلاب على النظام القضائي، وما إلى ذلك؛ وفق ما قال.
وذكر "وصفت هذه الانتخابات على مدار العام الأخير، بأنها الأكثر مصيرية في تاريخ إسرائيل، ونتائجها واضحة، رغم وجود من يسعى إلى التشكيك فيها والطعن بنزاهتها. لقد تعهدت بإعادة توحيد إسرائيل ووضع حد لثقافة الكذب التي قادها نتنياهو ومزقتنا من الداخل، وتعهدت بأنه في ظل قيادتي، لن ينتصر طرف ’أ’ على طرف ’ب’، وأن عهد ’نحن’ و’هم’ قد انتهى. وانطلاقا من هذه التعهدات، سأواصل العمل خلال الأسابيع المقبلة أيضا".
وأضاف آيزنكوت "خلال الحملة الانتخابية، وضعت هدفا يتمثل في إقامة حكومة صهيونية رسمية، تحظى بأوسع توافق وطني ممكن، وتؤدي إلى التعافي وإحداث تغيير جوهري في المسار الذي تسير فيه إسرائيل".
وأشار إلى أنه طرح "4 مبادئ من شأنها أن تعزز إسرائيل، أمام كل من يرغب في المشاركة في الائتلاف الحكومي، وهي: الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية وليبرالية ومساواتية، الالتزام بقيم وثيقة الاستقلال، فرض الخدمة على جميع مواطني إسرائيل سواء كانت عسكرية أو وطنية أو مدنية، الاعتراف بحماس ’منظمة إرهابية’ وبوجوب القضاء على قوتها العسكرية والحكومية في قطاع غزة".
وتابع "استنادا إلى هذه المبادئ، أعتزم تشكيل حكومة صهيونية رسمية، بأوسع تركيبة ممكنة. ولهذا الغرض سأعمل بالتنسيق مع شركائي وسأسعى إلى توسيع الشراكة من أجل تحقيق إرادة الناخبين وتحسين وضع دولة إسرائيل الداخلي والدولي بصورة فورية".
وقال آيزنكوت، إن "كل عضو كنيست مستعد للتوقيع على هذه المبادئ هو شريك محتمل في الطريق إلى تشكيل حكومة جديدة وأفضل لإسرائيل، وستكون أبواب الحكومة التي سنشكلها مفتوحة أمام كل مسؤول منتخب يقبل هذه المبادئ ويكون مستعدا للارتقاء إلى مستوى المسؤولية التي تفرضها هذه المرحلة".
التعليقات (0)