الأمم المتحدة تطالب بتحقيق عاجل في وفاة أحد موظفيها داخل سجون الحوثيين بصنعاء

وصف المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، وفاة الموظف الأممي اليمني محمد الشامي أثناء احتجازه لدى جماعة الحوثي بأنها فاجعة بكل المقاييس. وشدد تورك في تصريحات رسمية على ضرورة إجراء تحقيق عاجل ومستقل وشفاف للوقوف على ملابسات هذه الحادثة الأليمة.

أوضح المسؤول الأممي أن الشامي، الذي كان يعمل في مكتب حقوق الإنسان باليمن، تعرض للاحتجاز التعسفي منذ مطلع شهر يونيو من العام الجاري. وأشار إلى أن عائلته لم تُبلغ بوفاته إلا مؤخراً، رغم أن المعلومات المتوفرة تشير إلى وقوع الوفاة قبل أكثر من شهر من تاريخ الإبلاغ.

دعا تورك سلطات الأمر الواقع في صنعاء إلى الكشف الفوري عن كافة السجلات الطبية وسجلات الاحتجاز الخاصة بالفقيد. كما أكد على أهمية الحفاظ على الأدلة ومحاسبة أي جهة يثبت تورطها في مخالفات أدت إلى هذه النهاية المأساوية، مشدداً على حق الأسرة في معرفة الحقيقة كاملة.

حذر المفوض السامي من أن استمرار استهداف واحتجاز موظفي المنظمات الدولية يقوض بشكل خطير قدرة الأمم المتحدة على أداء مهامها. وأوضح أن هذه الممارسات تعيق تقديم الدعم الضروري للشعب اليمني الذي يعاني من أزمات إنسانية وحقوقية متفاقمة جراء الصراع المستمر.

أفادت مصادر مقربة من عائلة الفقيد بأن محمد إبراهيم الشامي توفي بعد فترة من الإخفاء القسري والاحتجاز في العاصمة صنعاء. وأكدت المصادر أن الجماعة منعت عنه الزيارات تماماً وقطعت كافة وسائل التواصل معه منذ لحظة اعتقاله وحتى إعلان وفاته.

ذكرت المصادر أن سلطات الحوثيين تواصلت مع الأسرة وطلبت منهم الحضور لاستلام الجثمان دون تقديم إيضاحات حول أسباب الوفاة. ولا تزال الغموض يكتنف الظروف التي فارق فيها الشامي الحياة، وسط مطالبات حقوقية واسعة بتشريح الجثة ومعاينة آثار الاحتجاز.