كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في تقرير حديث لها عن تصاعد وتيرة الاستهداف الإسرائيلي للمنشآت الفلسطينية، حيث رصدت الهيئة ما مجموعه 9 آلاف و518 إخطاراً بالهدم منذ عام 2015 وحتى نهاية سبتمبر الماضي. وأوضحت الهيئة أن هذه الإخطارات تشمل أوامر بالهدم ووقف البناء، مما يعكس سياسة ممنهجة للسيطرة على الحيز الجغرافي الفلسطيني وتضييق الخناق على السكان.
أكد التقرير أن أثر هذه الإخطارات يتجاوز مجرد التهديد المادي للمباني، ليصل إلى تعطيل حياة الأسر الفلسطينية ومنع القرى من التوسع الطبيعي. كما تهدف هذه السياسات إلى ضرب استقرار المجتمع وتدمير مرافقه الحيوية ومصادر رزقه، مما يجعل المنشآت الفلسطينية تحت تهديد دائم يمنع أي محاولة للتطوير العمراني أو الاقتصادي.
وبحسب البيانات الإحصائية التي نشرتها الهيئة، فقد سجلت الأعوام بين 2015 و2025 وقوع 9 آلاف و174 إخطاراً، يضاف إليها 344 إخطاراً جديداً تم رصدها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي. وتظهر هذه الأرقام استمرارية الاحتلال في استخدام ذريعة عدم الترخيص كأداة أساسية لتهجير الفلسطينيين وتفريغ الأرض من أصحابها.
وأشارت مصادر حقوقية دولية إلى أن سلطات الاحتلال ترفض الغالبية العظمى من طلبات الترخيص التي يقدمها الفلسطينيون في المناطق المصنفة «ج»، حيث لا تتجاوز نسبة الموافقة 4% فقط. وتؤكد هذه المعطيات أن نظام التخطيط الذي يفرضه الاحتلال صُمم خصيصاً لوضع عوائق تعجيزية أمام البناء الفلسطيني، حتى في الحالات التي يمتلك فيها المواطنون أوراق ملكية الأرض.
وفي إطار تسريع عمليات الهدم، استندت قوات الاحتلال إلى الأمر العسكري رقم 1797 الصادر عام 2018، والذي يتيح إزالة الأبنية الجديدة خلال مدة زمنية قصيرة جداً. ويستهدف هذا الأمر العسكري المباني التي لم يكتمل بناؤها أو التي لم يمضِ على سكنها أكثر من شهر واحد، مما يقلص الخيارات القانونية المتاحة أمام الفلسطينيين للدفاع عن منازلهم.
ويمنح هذا المسار العسكري سلطات الاحتلال صلاحية تنفيذ الهدم بعد مهلة لا تتجاوز 96 ساعة من تاريخ التبليغ، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً لمعايير العدالة. ورغم أن الهدم لا يقع تلقائياً في بعض الحالات، إلا أن الضغط النفسي والقانوني يظل قائماً على أصحاب المنشآت الذين يجدون أنفسهم في سباق مع الزمن لإلغاء هذه القرارات الجائرة.
التعليقات (0)