قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، اليوم السبت، إنها رصدت 9518 إخطارا للهدم منذ عام 2015 وحتى شهر أيلول الماضي.
وأوضحت الهيئة في تقرير لها، أن إخطارات الهدم ووقف البناء تشكلان مدخلاً لفهم الكيفية التي تتحكم بها سلطات الاحتلال في الحيز الجغرافي الفلسطيني، فأثر الإخطار يبدأ عند تعطيل البناء وإبقاء المسكن أو المنشأة تحت التهديد، ويمتد إلى قدرة الأسرة على الاستقرار، والقرية على التوسع، والمجتمع على تطوير مرافقه ومصادر رزقه.
وأضاف البيان، أنه بحسب السلسلة السنوية المنشورة في تقارير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بلغ مجموع حصائل الإخطارات 9,174 خلال الأعوام 2015–2025، تضاف إليها 344 حالة إخطار في الأشهر التسعة الأولى من 2026 (يجري ضبطها)، ليصل مجموع الحصائل المنشورة إلى 9,518 حتى نهاية أيلول.
وبينت أن هذه الأرقام تمثل حصيلة ما تتم متابعته من خلال الهيئة والمؤسسات القانونية الشريكة (مركز القدس للمساعدة القانونية ومؤسسة انت إيف)، استناداً إلى الملفات والإخطارات التي تصل إليها وتوثّقها؛ ولا تشمل بالضرورة جميع ما تصدره سلطات الاحتلال. كما أنها لا تمثل عدداً فريداً للمباني، فقد تتعدد الإجراءات للمنشأة الواحدة. وتُقرأ سنة 2026 هنا بوصفها فترة جزئية تنتهي في 30 أيلول، وفق أحدث حصيلة متاحة عند إعداد المادة في 31 تشرين الأول 2026، لذلك لا تصح مقارنتها مباشرة بسنة كاملة، أو تحويلها إلى تقدير سنوي يفترض ثبات وتيرة إصدار الإخطارات والوصول إليها.
وأشارت إلى أن الإطار التاريخي يمتد لهذه المنظومة عبر طبقات تشريعية متراكبة، من المخططات الإقليمية التي أُعدّت خلال الانتداب البريطاني، إلى قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية الأردني رقم 79 لسنة 1966.
وكان القانون ينظم إعداد المخططات والترخيص عبر مستويات تخطيطية متعددة. وبعد احتلال الضفة الغربية عام 1967، أبقت سلطات الاحتلال جانباً من هذا الإطار، ثم أعادت تشكيله بأوامر عسكرية غيّرت توزيع الصلاحيات وآليات اتخاذ القرار، بما وضع مستقبل التجمعات الفلسطينية تحت سلطة تخطيطية خاضعة للاحتلال.
التعليقات (0)