كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ، اليوم السبت، حصيلة إخطارات الهدم ووقف البناء التي وثّقتها الهيئة والمؤسسات القانونية الشريكة في الضفة الغربية والقدس، بلغت 9518 إخطاراً منذ عام 2015 وحتى نهاية أيلول/سبتمبر 2026، في مؤشر على تصاعد القيود الإسرائيلية المفروضة على البناء والتوسع العمراني الفلسطيني.
وأوضحت الهيئة، استناداً إلى سلسلتها السنوية المنشورة، أن الحصيلة شملت 9174 إخطاراً خلال الأعوام 2015–2025، إضافة إلى 344 إخطاراً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.
وبيّنت البيانات أن عام 2023 سجّل أعلى حصيلة سنوية بواقع 1333 إخطاراً، مقارنة بـ701 إخطار عام 2015، فيما بلغت الحصيلة 939 إخطاراً عام 2024، وارتفعت إلى 991 إخطاراً عام 2025.
وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، تصدرت محافظة الخليل قائمة المحافظات الأكثر استهدافاً بـ2697 إخطاراً، تلتها بيت لحم بـ1310 إخطارات، ثم رام الله والبيرة بـ1118، والقدس بـ929 إخطاراً، ما يعكس اتساع نطاق الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تقييد البناء والتوسع الفلسطيني.
وفيما يتعلق بطبيعة الإخطارات خلال عام 2025، سجلت البيانات 615 إخطاراً بوقف العمل، و227 أمراً بالهدم، و120 إخطاراً من نوع "الفرصة الإضافية"، إلى جانب أنواع أخرى، فيما استحوذت المنازل والمنشآت السكنية على 736 إخطاراً، بما يعادل نحو 74.3% من إجمالي الإخطارات خلال العام.
وأشارت المعطيات إلى أن هذه الإجراءات لا تقتصر آثارها على تهديد المنشآت بالهدم، بل تمتد إلى تعطيل استكمال البناء، وعرقلة التوسع العمراني، وإضعاف قدرة التجمعات الفلسطينية على تطوير مرافقها السكنية والخدماتية والزراعية، فضلاً عن إبقاء العائلات تحت تهديد مستمر بفقدان مساكنها ومصادر رزقها.
التعليقات (0)