عاد ملف المخيمات الفلسطينية في لبنان إلى واجهة المشهد السياسي، مع إطلاق الحكومة اللبنانية مسار المشاورات حول الخطة الوطنية لحوكمة المخيمات، في خطوة تعيد فتح واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في العلاقة اللبنانية الفلسطينية، بما تحمله من أبعاد أمنية وسياسية وقانونية وإنسانية متشابكة.
وبينما يتصدر ملف السلاح النقاشات المتعلقة بمستقبل المخيمات، فإن القضية تتجاوز حدود الإجراءات الأمنية إلى أسئلة أوسع تتصل بطبيعة وجود اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وحقوقهم المدنية والاجتماعية، ودور الفصائل الفلسطينية، ومستقبل العلاقة مع الدولة اللبنانية، ومدى قدرة أي خطة جديدة على معالجة أزمات تراكمت على مدار عقود.
وتطرح التطورات الأخيرة تساؤلات جوهرية بشأن ما إذا كانت المرحلة المقبلة ستقتصر على إعادة تنظيم الوضع الأمني والإداري داخل المخيمات، أم أنها ستفتح المجال أمام معالجة شاملة لأوضاع اللاجئين، بما يضمن تحسين ظروف حياتهم دون المساس بحقهم في العودة أو تحويل اللجوء إلى واقع دائم.
في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2026، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إطلاق مسار المشاورات حول الخطة الوطنية لحوكمة المخيمات الفلسطينية، مؤكدًا أن المخيمات تقع ضمن السيادة اللبنانية وتخضع للقانون اللبناني، وأن المطلوب تعزيز حضور مؤسسات الدولة فيها بصورة واضحة ومنتظمة.
وأشار سلام إلى أن الحكومة بدأت، بالتعاون مع القيادة الفلسطينية، خطوات لمعالجة ملف السلاح الفلسطيني، في إطار التفاهمات اللبنانية الفلسطينية التي جرى التأكيد عليها خلال القمة التي جمعت الرئيسين اللبناني جوزاف عون والفلسطيني محمود عباس في بيروت في مايو/أيار 2025.
لكن الإعلان عن الخطة لم يقتصر على الجانب الأمني؛ إذ تحدث سلام عن ضرورة معالجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والخدماتية، إلى جانب تنظيم المسؤوليات بين مؤسسات الدولة والجهات الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.
التعليقات (0)