أعلنت الحكومة البريطانية تحديثًا مهمًا لسياساتها المتعلقة بإعادة توطين اللاجئين، تضمن إدراج مصر ضمن سبع دول ستبدأ فيها المرحلة الأولى من مسارات الرعاية الإنسانية الجديدة، إلى جانب اعتماد آلية خاصة لتقييم احتياجات الحماية للاجئين الفلسطينيين المشمولين بولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».
ووفق وثائق رسمية نشرتها وزارة الداخلية البريطانية، الخميس 29 أكتوبر/تشرين الأول 2026، فإن الأشخاص الراغبين في الاستفادة من المسارات الجديدة يتعين عليهم استيفاء شروط أولية، أبرزها وجودهم في إحدى الدول المعتمدة قبل الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2026، وتسجيلهم لدى الجهات المختصة أو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قبل التاريخ نفسه.
ويمثل إدراج مصر تطورًا مهمًا للفلسطينيين المقيمين فيها، إذ يضع البلاد ضمن النطاق الجغرافي الأولي للبرامج الجديدة، لكن السلطات البريطانية أوضحت أن استيفاء شروط الإقامة والتسجيل لا يمنح حقًا تلقائيًا في إعادة التوطين، ولا يغني عن بقية متطلبات الحماية والرعاية والفحوص الأمنية.
حددت وزارة الداخلية البريطانية سبع دول ستبدأ منها مسارات رعاية اللاجئين الجديدة، وهي مصر والأردن غير المدرج في هذه القائمة، بل بنغلاديش والهند وباكستان وماليزيا وأوغندا وكينيا، إلى جانب مصر.
وتستهدف هذه المرحلة الأشخاص الذين غادروا بلدانهم الأصلية أو أماكن إقامتهم المعتادة، وطلبوا الحماية في إحدى الدول المشمولة، مع ضرورة الاعتراف بهم لاجئين أو استيفائهم آلية تقييم الحماية المعتمدة.
وأوضحت الوزارة أن اختيار الدول يعتمد على توفر ترتيبات إدارية وأمنية وصحية تسمح بالتحقق من أهلية الحالات وإنجاز الإجراءات اللازمة قبل السفر.
التعليقات (0)