أدانت كوريا الشمالية بشدة البيان المشترك الصادر عن مجموعة من الدول المكلفة بمراقبة تنفيذ العقوبات الدولية المفروضة على بيونجيانج. ووصفت الخارجية الكورية الشمالية هذا التحرك بأنه يمثل انتهاكاً سافراً لسيادتها الوطنية، معتبرة أن هذه الخطوات نابعة من حالة العداء المستمر التي تكنها الولايات المتحدة والقوى الغربية تجاه بلادها.
وكانت مجموعة دولية تضم الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية قد أصدرت بياناً خلال الأسبوع الجاري، حثت فيه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الالتزام الكامل بقرارات العقوبات. وتركز هذه العقوبات بشكل أساسي على حظر الاستعانة بالعمالة الكورية الشمالية في الخارج، بالإضافة إلى منع أي شكل من أشكال التعاون العسكري مع بيونجيانج.
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية، في تصريحات نقلتها مصادر رسمية أن سياسة الضغوط والعقوبات قد تؤثر على الدول الضعيفة فقط، لكنها لن تنجح أبداً في ثني بلاده عن مسارها. وأوضح المتحدث أن المحاولات الغربية لفرض العزلة على بلاده لن تغير من الواقع السياسي والعسكري القائم في شبه الجزيرة الكورية.
وشددت الخارجية الكورية الشمالية على أن حملة العقوبات النمطية التي تقودها واشنطن وحلفاؤها لا يمكنها المساس بالوضع الاستراتيجي لبيونجيانج كدولة تمتلك أسلحة نووية. وأشارت المصادر إلى أن هذه القدرات الدفاعية باتت جزءاً لا يتجزأ من سيادة الدولة وأمنها القومي في مواجهة التهديدات الخارجية المستمرة.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار العمل بقرارات مجلس الأمن الدولي التي تم إقرارها تباعاً منذ عام 2006، والتي تهدف في جوهرها إلى تفكيك برامج الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية الكورية الشمالية. ورغم هذه القرارات، تواصل بيونجيانج التأكيد على أن برامجها العسكرية هي حق مشروع للدفاع عن النفس ضد المناورات العسكرية في المنطقة.
ويرى مراقبون أن التوتر الأخير يعكس الفجوة العميقة بين المطالب الدولية بنزع السلاح النووي وبين إصرار كوريا الشمالية على المضي قدماً في تطوير قدراتها الردعية. وتظل قضية العقوبات الدولية نقطة اشتباك رئيسية في المحافل الدبلوماسية، حيث تتهم بيونجيانج القوى الكبرى باستخدام المنظومة الدولية كأداة للضغط السياسي.
التعليقات (0)