أعلنت مجموعة العمل المالي الدولية عن قرارها بالإبقاء على كل من إيران وميانمار ضمن قائمتها السوداء للدول عالية المخاطر. وأوضحت المجموعة في بيانها الأخير أنها قررت تشديد التحذيرات المتعلقة بميانمار على وجه الخصوص، نظراً لاستمرار التحديات المرتبطة بالرقابة المالية هناك.
أفادت مصادر بأن اليابان مارست ضغوطاً على الهيئة الدولية المعنية بمكافحة الجرائم المالية خلال الفترة الماضية. وكان الهدف من هذه التحركات اليابانية هو محاولة شطب ميانمار من القائمة السوداء لتسهيل الأنشطة التجارية والاستثمارية داخل البلاد.
تُعرف القائمة السوداء التابعة للمجموعة بأنها تضم الدول والولايات القضائية التي تعاني من أوجه قصور استراتيجية وخطيرة. وتتركز هذه القصور في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير القانونية وتمويل انتشار التسلح العالمي.
في سياق متصل، شهدت القائمة الرمادية للدول الخاضعة لمراقبة إضافية تغييرات ملحوظة خلال الاجتماع الأخير للمجموعة. حيث تقرر إزالة أربع دول من هذه القائمة نتيجة لتحسن إجراءاتها الرقابية والمالية في الفترة الأخيرة.
شمل قرار الإزالة من القائمة الرمادية كلاً من بلغاريا وساحل العاج وجمهورية الكونغو وإمارة موناكو. وجاء هذا القرار بعد تقييم شامل لجهود هذه الدول في تعزيز منظوماتها القانونية والمالية لمواجهة الجرائم المنظمة.
عزت مجموعة العمل المالي قرارها الإيجابي تجاه هذه الدول إلى التقدم الملموس الذي أحرزته في معالجة الثغرات الاستراتيجية. وأشارت إلى أن هذه الدول أظهرت التزاماً جاداً بتطوير أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق المعايير الدولية.
التعليقات (0)