وجّه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان، القاضي كلود غانم، اتهامات رسمية إلى 13 شخصاً، من بينهم موقوفان وزوجة أحدهما، على خلفية قضية شاحنة المتفجرات التي تم ضبطها مؤخراً. وتأتي هذه الخطوة القضائية بعد تحقيقات أجرتها الأجهزة الأمنية حول الشحنة التي كانت متجهة نحو العاصمة بيروت.
أفادت مصادر قضائية بأن التهم الموجهة للمدعى عليهم تشمل حيازة مواد متفجرة وأسلحة، بالإضافة إلى تأليف جمعيات غير مشروعة تهدف إلى النيل من سلطة الدولة وهيبتها. وقد أحال القاضي غانم ملف القضية بالكامل إلى قاضي التحقيق العسكري الأول، غادة أبو علوان، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
تعود تفاصيل الواقعة إلى الثامن من تشرين الأول الجاري، حينما تمكنت الأجهزة الأمنية من توقيف شاحنة في منطقة ضهر البيدر على الطريق الدولي الرابط بين شرق البلاد وبيروت. وضبطت القوات الأمنية داخل الشاحنة حمولة تزن 500 كيلوغرام من المواد شديدة الانفجار، موزعة بالتساوي بين مادتي «تي إن تي» و«سي فور».
أقر حزب الله في وقت لاحق بتبعيته لهذه الشحنة، حيث صرح النائب حسن فضل الله في مؤتمر صحافي بأن المتفجرات تمثل «قدرات تستخدمها المقاومة» في مواجهة جيش الاحتلال. وطالب الحزب السلطات اللبنانية بضرورة الإفراج عن الموقوفين وإعادة الحمولة المصادرة، معتبراً إياها جزءاً من منظومته الدفاعية.
أوضحت المصادر أن قائمة المدعى عليهم تضم ثمانية أشخاص جرى تحديد هوياتهم بشكل كامل، بينما لا يزال الخمسة الآخرون معروفين فقط بألقابهم العسكرية. ومن بين الموقوفين نجل أحد المسؤولين البارزين في حزب الله، وهو ما أضفى صبغة سياسية وأمنية حساسة على مسار التحقيقات الجارية.
تشير المواد القانونية التي استند إليها الادعاء إلى أن العقوبات المتوقعة في حال الإدانة قد تصل إلى الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات. ويسعى القضاء العسكري من خلال هذه الإجراءات إلى تثبيت الملاحقة القانونية ضد المتورطين في نقل المواد الخطرة دون تصاريح رسمية من مؤسسات الدولة.
التعليقات (0)