واشنطن- قبل أسبوع من انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، يخوض الرئيس دونالد ترمب معركة حول نتائج انتخابات لم تُحسم بعد؛ فمن ولاية واشنطن إلى كاليفورنيا وألاسكا، تتحرك وزارة العدل للطعن في أهلية آلاف الناخبين، بل لمنع التصديق على نتيجة إحدى المنافسات الانتخابية إذا خسرها مرشح جمهوري.
وتعيد هذه التحركات إلى الواجهة ذكريات انتخابات 2020 الرئاسية، عندما رفض ترمب الاعتراف بهزيمته أمام جو بايدن، واتهم الديمقراطيين بتزوير الانتخابات دون تقديم أدلة تثبت ادّعاءه.
وبينما تقول الإدارة إنها تتحرك لحماية نزاهة الانتخابات، يرى منتقدوها أنها تمهد سياسيا وقانونيا للتشكيك في أي انتصار ديمقراطي محتمل، في انتخابات قد تنهي سيطرة الجمهوريين على الكونغرس، وتغير موازين القوة خلال العامين المتبقيين من ولاية ترمب.
بدأ أحدث فصول المواجهة، الاثنين، عندما طلبت وزارة العدل من مسؤولي الانتخابات في ولاية واشنطن -التي تختلف عن واشنطن العاصمة- عزل بطاقات اقتراع 405 ناخبين، بدعوى امتلاك معلومات تفيد بأنهم لا يحق لهم التصويت كمواطنين أمريكيين.
وقال المدعي الفدرالي بالإنابة نيل فلويد إن التحقيقات كشفت أن هؤلاء الأشخاص أدلوا بأكثر من 1500 صوت في انتخابات سابقة، معتبرا أن ما اكتُشف ليس سوى "قمة جبل الجليد".
لكن سكرتير ولاية واشنطن، الديمقراطي ستيف هوبز، شكك في توقيت الطلب ودقة المعلومات المقدمة، مشيرا إلى أن أحد السجلات الواردة في القائمة يعود إلى ناخب أدلى بصوته آخر مرة عام 1994. واعتبر أن إثارة هذه الاتهامات قبل أسبوع من الانتخابات تستهدف التشكيك في نتائجها دون أساس.
التعليقات (0)