أطلق في السراي الحكومي في بيروت، مسار المشاورات حول الخطة الوطنية لحوكمة مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بحضور رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام ومشاركة عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ياسر عباس، وسفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية الدكتور محمد الأسعد، وممثلين عن المؤسسات اللبنانية والجهات الفلسطينية والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني.
وأكد سلام أن حوكمة المخيمات تندرج في صلب الجهد لإعادة الاعتبار إلى الدولة ومؤسساتها، مشددا على أن المخيمات تقع ضمن السيادة اللبنانية وتخضع للقانون اللبناني، ومشددا على مواصلة معالجة السلاح الفلسطيني بالتعاون مع القيادة الفلسطينية، في إطار الالتزام بحصرية السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة.
ودعا إلى مقاربة شاملة تجمع الأمن وسيادة القانون وانتظام المؤسسات ومعالجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والخدماتية، معتبرا أن تحسين ظروف المخيمات يصب في صميم المصلحة الوطنية اللبنانية ويعود بالنفع على اللبنانيين والفلسطينيين معا.
وجدد التمسك بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس، وبحق اللاجئين في العودة وفق القرار 194، ورفض التوطين والتهجير.
وأكد سلام أهمية مشروع القانون الشامل لتنظيم وضع اللاجئين وحقوقهم وواجباتهم، واستمرار وكالة الأونروا في أداء مهامها وفق ولايتها الدولية، دون أن تحل الدولة اللبنانية محلها.
من جهته، أكد ياسر عباس، دعم إطلاق المسار التشاوري والمشاركة الجدية في تطوير مسودة الخطة، وصولا إلى صيغة قابلة للتنفيذ تقوم على الشراكة، وتراعي خصوصية كل مخيم، وتحفظ حق العودة وترفض التوطين، دون اشتراط الحقوق الإنسانية والمدنية بأي مسار آخر.
التعليقات (0)